[h=2]دلايل عقلي ولايت فقيه از نگاه آیت الله جوادی آملی [/h][h=2]
آيتالله جوادي آملي يكي از فقها و فيلسوفان كشورمان است كه دلايل عقلي متقني بر ضرورت ولايت فقيه ارائه كرده است.
[/h]آيتالله جوادي آملي يكي از فقها و فيلسوفان كشورمان است كه دلايل عقلي متقني بر ضرورت ولايت فقيه ارائه كرده است. ایشان در كتاب «ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت» به بررسي دليل «عقلى محض»، دليل «مركب از عقل و نقل» و دليل «نقلى محض» بر ولايت فقيه پرداخته است كه در اين مقال دليل عقلي محض منتشر ميشود:
دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضروري است كه اين برهان، به دليل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيت "كليت "، "ذاتيت "، "دوام "، و "ضرورت " ميباشد و به همين دليل، نتيجهاي كه از آن حاصل ميشود نيز كلي و ذاتي و دائمي و ضروري خواهد بود. از اينرو، براهيني كه در باب نبوت و امامت اقامه ميشود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامتشخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نميكند و در مساله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلي محض اثبات ميشود، اصل ولايتبراي فقيه جامعالشرايط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامعالشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزئي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راههاي ديگر صورت ميگيرد.
در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالم و عادل استبراي تحقق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعياش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقق نميشود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه ميشود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نميدهد.
اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياء(عليهمالسلام) ميشود كه نتيجهاش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتمصلي الله عليه و آله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه ميدهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه ميباشد.
تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالتختميه رسول اكرم، حضرت محمد مصطفيصلي الله عليه و آله و سلم، آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است; زيرا هر آنچه كه در سعادت انسان تا هنگام قيامت; از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بيپايان قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم ميباشد، تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است.
در عصر امامت، علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب، اجراي احكام اسلامي نيز بهقدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(عليهمالسلام) صورت ميگرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است; زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بينظمي و هرج و مرج، و بردهگيري و ظلم و ستم و فساد و تباهي انسانها پيش خواهد آمد و بيشك، خداي سبحان در عصر غيبت امام زمان(عجلاللهتعاليفرجهالشريف)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسانها، ولايت جامعه بشري را به دست كساني سپرده است.
كسي كه در عصر غيبت ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگيهاي پيامبران و امامان سرچشمه ميگيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتيم (62) . ويژگي اول، شناخت قانون الهي بود; زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوم، استعداد و توانايي تشكيل حكومتبراي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايتحقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است كه گفته ميشود نيابت امام عصر(عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوي خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط(سه شرط مذكور) ميباشد.
تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبياء(عليهمالسلام) به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختميمرتبتصلي الله عليه و آله و سلم از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد; چنانكه سلسله شريفه امامان(عليهمالسلام) نيز به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقية الله(ارواح من سواه فداه)، ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم و رهبر براي جامعه، امري ضروري و دائمي است و هر كس در زمان غيبت، مسؤوليت اداره امور مسليمن را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر(عليهالسلام) باشد; زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجتخدا ميباشد و همانگونه كه در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقليم خاص آنان، نائباني از طرف ايشان منصوب ميشدند، در عصر غيبت ولي عصر(عليهالسلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امري ممكن است; زيرا امام معصوم داراي شؤون فراواني است كه اگر چه برخي از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد و نائبپذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمييابد، ولي برخي ديگر از شؤون آن حضرت كه جزء امور اعتباري و قراردادي عقلاست و در زمره تشريع قرار دارد مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان نيابتپذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق ميگيرد كه با داشتن آن سه ويژگي، بتواند در غيبت امام(عليهالسلام) تا حد ممكن و مقدور، شؤون والاي آن حضرت را عملي سازد.
آيتالله جوادي آملي يكي از فقها و فيلسوفان كشورمان است كه دلايل عقلي متقني بر ضرورت ولايت فقيه ارائه كرده است.
[/h]آيتالله جوادي آملي يكي از فقها و فيلسوفان كشورمان است كه دلايل عقلي متقني بر ضرورت ولايت فقيه ارائه كرده است. ایشان در كتاب «ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت» به بررسي دليل «عقلى محض»، دليل «مركب از عقل و نقل» و دليل «نقلى محض» بر ولايت فقيه پرداخته است كه در اين مقال دليل عقلي محض منتشر ميشود:
دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامي است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضروري است كه اين برهان، به دليل آنكه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيت "كليت "، "ذاتيت "، "دوام "، و "ضرورت " ميباشد و به همين دليل، نتيجهاي كه از آن حاصل ميشود نيز كلي و ذاتي و دائمي و ضروري خواهد بود. از اينرو، براهيني كه در باب نبوت و امامت اقامه ميشود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامتشخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نميكند و در مساله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلي محض اثبات ميشود، اصل ولايتبراي فقيه جامعالشرايط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامعالشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزئي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راههاي ديگر صورت ميگيرد.
در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، از سويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالم و عادل استبراي تحقق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعياش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقق نميشود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعي، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه ميشود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نميدهد.
اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياء(عليهمالسلام) ميشود كه نتيجهاش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتمصلي الله عليه و آله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه ميدهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه ميباشد.
تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالتختميه رسول اكرم، حضرت محمد مصطفيصلي الله عليه و آله و سلم، آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است; زيرا هر آنچه كه در سعادت انسان تا هنگام قيامت; از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بيپايان قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم ميباشد، تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است.
در عصر امامت، علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب، اجراي احكام اسلامي نيز بهقدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم(عليهمالسلام) صورت ميگرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است; زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بينظمي و هرج و مرج، و بردهگيري و ظلم و ستم و فساد و تباهي انسانها پيش خواهد آمد و بيشك، خداي سبحان در عصر غيبت امام زمان(عجلاللهتعاليفرجهالشريف)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسانها، ولايت جامعه بشري را به دست كساني سپرده است.
كسي كه در عصر غيبت ولايت را از سوي خداوند بر عهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگيهاي پيامبران و امامان سرچشمه ميگيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتيم (62) . ويژگي اول، شناخت قانون الهي بود; زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوم، استعداد و توانايي تشكيل حكومتبراي تحقق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايتحقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است كه گفته ميشود نيابت امام عصر(عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوي خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط(سه شرط مذكور) ميباشد.
تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبياء(عليهمالسلام) به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختميمرتبتصلي الله عليه و آله و سلم از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد; چنانكه سلسله شريفه امامان(عليهمالسلام) نيز به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقية الله(ارواح من سواه فداه)، ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم و رهبر براي جامعه، امري ضروري و دائمي است و هر كس در زمان غيبت، مسؤوليت اداره امور مسليمن را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر(عليهالسلام) باشد; زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجتخدا ميباشد و همانگونه كه در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقليم خاص آنان، نائباني از طرف ايشان منصوب ميشدند، در عصر غيبت ولي عصر(عليهالسلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امري ممكن است; زيرا امام معصوم داراي شؤون فراواني است كه اگر چه برخي از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد و نائبپذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمييابد، ولي برخي ديگر از شؤون آن حضرت كه جزء امور اعتباري و قراردادي عقلاست و در زمره تشريع قرار دارد مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان نيابتپذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق ميگيرد كه با داشتن آن سه ويژگي، بتواند در غيبت امام(عليهالسلام) تا حد ممكن و مقدور، شؤون والاي آن حضرت را عملي سازد.
