علم به استدلال شورای نگهبان در رد ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، کار را برای یافتن راهکار برونرفت دشوار کرده و دست منتقدان را بسته است تا به شکلی ناباورانه نه لایحه کنونی دورنمای خوبی ترسیم کند و نه بتوان بر اعمال ممنوعیت پافشاری کرد. تنها میتوان گفت که اگر قانونگذار به دنبال حمایت از فرزندخواندگان بوده، قانونی شدن این تبصره در تعارض با هدف قانونگذار است!
بر خلاف آنچه واژه «حمایت» در «لایحه حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست» بسیار برجسته به نظر میرسد، تبصرهای ذیل یکی از مواد آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار گرفته که به باور منتقدان پرشمار، نه تنها حمایتی نیست، بلکه به نوعی «خیانت» است.
به گزارش «تابناک»، اصلاح قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (مصوب اسفندماه ۱۳۵۳) که از چند سال پیش در دستور کار مجلس و دولت وقت قرار گرفته و سابقه چند بار دست به دست شدن بین شورای نگهبان و مجلس هم دارد، یکی دو هفته است که با نزدیک شدن به موعد جدید رسیدگی در شورای نگهبان به شدت جنجالی شده است، چراکه بر پایه مفاد آن، با لحاظ شرایطی، ازدواج با فرزندخوانده را مجاز شمرده و البته به نظر میرسد که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته و تبدیل به قانون شود!
ماجرا از روزی آغاز شد که هیأت دولت در ۳ / ۱۱/ ۱۳۸۷ و در مراحل تدارک «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست»، ازدواج فرزندخواندگان با سرپرستانشان را مشروط به اجازه دادگاه و با گرفتن نظر کارشناسی سازمان بهزیستی ذیل ماده ۲۴ لایحه مجاز شمرد تا با گذشت زمانی طولانی در ۱۵/۷/۱۳۸۸ این ماده از لایحه فوق ـ که حالا کودکان بدسرپرست را هم شامل شده بود ـ حذف شده و ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست جایگزین آن شود.
اما این پایان ماجرا نبود؛ در ادامه راه، شورای نگهبان، این مصوبه را در تاریخ ۲۵ /۵/ ۱۳۹۱- خلاف موازین شرع تشخیص داد تا لایحه پس از مخالفت شورای نگهبان، به مجلس بازگردانده شود. اینجا بود که نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان، همان مصوبه دولت را که پیشتر رد کرده بودند، به عنوان تبصرهای ذیل ماده ۲۷ لایحه به تصویب رساندند (در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱) تا بار دیگر ازدواج سرپرست و فرزند خوانده مشروط به تشخیص دادگاه و پس از کسب نظر بهزیستی مجاز شناخته شود.
بدین ترتیب به نظر میرسد هرچند لایحه به گونهای تغییر کرد که نظر شورای نگهبان تأمین شود، این تغییر به گونهای رخ داد که کلیت قانون تحتالشعاع آن قرار گرفته تا جایی که چه بسا اگر از منتقدان مصوبه مجلس بپرسیم موافق کنار گذاشتن نقاط مثبت لایحه حمایت برای غیرمجاز شدن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده هستند، پاسخ مثبت بگیریم.
کافی است به روح تغییر قانون حمایت از کودکان بیسرپرست و بد سرپرست دقت کنیم تا دریابیم که منظور از تحول این قانون، برداشتن موانع قانونی و ایجاد بستر مناسب برای به سرپرستی سپردن این کودکان و نوجوانان بوده تا با راه یافتن این افراد دور مانده از خانواده به خانوادههای قوام یافته و مستحکم، از بسیاری عوارض ناخواسته که میتواند به جامعه تحمیل شود، جلوگیری شود؛ حال آنکه بسیاری بر این باورند با گنجاندن این تبصره در لایحه، عملا عوارضی پدیدار میشود که میتواند حمایت از کودکان بیسرپرست را به محاق ببرد.
برای درک این موضوع کافی است تا تصور کنیم لایحه دولت دهم که در روند تصویب در مجلس دچار تغییراتی شده و در شورای نگهبان در دست بررسی است، تبدیل به قانون شده و به اجرا درآید. در این صورت ماحصل ازدواج سرپرست با فرزند خوانده از چند بعد قابل تأمل مینماید: نخست این که فردی که به عنوان فرزند به خانوادهای راه یافته و جدای نقش فرزندی، نقش برادری و خواهری را عهدهدار شده است، اکنون فراتر از این نقشها، عهدهدار نقش همسریِ سرپرست و همچنین پدرخوانده یا مادرخوانده برادران و خواهران ناتنی خود خواهد شد و نیاز به توضیح نیست که چه تعارضاتی در خانواده بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
بر خلاف آنچه واژه «حمایت» در «لایحه حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست» بسیار برجسته به نظر میرسد، تبصرهای ذیل یکی از مواد آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار گرفته که به باور منتقدان پرشمار، نه تنها حمایتی نیست، بلکه به نوعی «خیانت» است.به گزارش «تابناک»، اصلاح قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (مصوب اسفندماه ۱۳۵۳) که از چند سال پیش در دستور کار مجلس و دولت وقت قرار گرفته و سابقه چند بار دست به دست شدن بین شورای نگهبان و مجلس هم دارد، یکی دو هفته است که با نزدیک شدن به موعد جدید رسیدگی در شورای نگهبان به شدت جنجالی شده است، چراکه بر پایه مفاد آن، با لحاظ شرایطی، ازدواج با فرزندخوانده را مجاز شمرده و البته به نظر میرسد که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته و تبدیل به قانون شود!
ماجرا از روزی آغاز شد که هیأت دولت در ۳ / ۱۱/ ۱۳۸۷ و در مراحل تدارک «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست»، ازدواج فرزندخواندگان با سرپرستانشان را مشروط به اجازه دادگاه و با گرفتن نظر کارشناسی سازمان بهزیستی ذیل ماده ۲۴ لایحه مجاز شمرد تا با گذشت زمانی طولانی در ۱۵/۷/۱۳۸۸ این ماده از لایحه فوق ـ که حالا کودکان بدسرپرست را هم شامل شده بود ـ حذف شده و ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست جایگزین آن شود.
اما این پایان ماجرا نبود؛ در ادامه راه، شورای نگهبان، این مصوبه را در تاریخ ۲۵ /۵/ ۱۳۹۱- خلاف موازین شرع تشخیص داد تا لایحه پس از مخالفت شورای نگهبان، به مجلس بازگردانده شود. اینجا بود که نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان، همان مصوبه دولت را که پیشتر رد کرده بودند، به عنوان تبصرهای ذیل ماده ۲۷ لایحه به تصویب رساندند (در تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱) تا بار دیگر ازدواج سرپرست و فرزند خوانده مشروط به تشخیص دادگاه و پس از کسب نظر بهزیستی مجاز شناخته شود.
بدین ترتیب به نظر میرسد هرچند لایحه به گونهای تغییر کرد که نظر شورای نگهبان تأمین شود، این تغییر به گونهای رخ داد که کلیت قانون تحتالشعاع آن قرار گرفته تا جایی که چه بسا اگر از منتقدان مصوبه مجلس بپرسیم موافق کنار گذاشتن نقاط مثبت لایحه حمایت برای غیرمجاز شدن ازدواج سرپرست و فرزندخوانده هستند، پاسخ مثبت بگیریم.
برای درک این موضوع کافی است تا تصور کنیم لایحه دولت دهم که در روند تصویب در مجلس دچار تغییراتی شده و در شورای نگهبان در دست بررسی است، تبدیل به قانون شده و به اجرا درآید. در این صورت ماحصل ازدواج سرپرست با فرزند خوانده از چند بعد قابل تأمل مینماید: نخست این که فردی که به عنوان فرزند به خانوادهای راه یافته و جدای نقش فرزندی، نقش برادری و خواهری را عهدهدار شده است، اکنون فراتر از این نقشها، عهدهدار نقش همسریِ سرپرست و همچنین پدرخوانده یا مادرخوانده برادران و خواهران ناتنی خود خواهد شد و نیاز به توضیح نیست که چه تعارضاتی در خانواده بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
