مستثنیات غیبت:مرحوم شیخ انصارى در اوائل كتاب مكاسب محرمه چند مورد را جزء حرمت غیبت ندانسته و استثناء نموده و فرموده است در این موارد غیبت جایز است : 1 - كسى كه در مورد شخصى با انسان مشورت مى كند و از او مى خواهد كه خوبى و بدى آن شخص را براى او بازگو كند، انسان باید براى او خیرخواهى كند و واقعیت را براى او بیان كند، مخصوصا در كارهاى خیر مانند ازدواج ، كه بخواهد دختر به او بدهد یا دختر از او بگیرد، و غیبت در این موارد اشكال ندارد، زیرا كه خیرخواهى براى مشورت كننده واجب ، و خیانت به او حرام است ، زیرا خیانت به او چه بسا مفسده اش از واقع شدن در غیبت بیشتر باشد.
2 - در مورد ظالم و ستمگر غیبت كردن و شنیدن غیبت اشكالى ندارد زیرا خداى متعال مى فرماید: (( ((لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم )) ))
((خداوند دوست ندارد كه آشكارا بدى كسى گفته شود مگر در مورد مظلوم و ستمدیده ))
پس مظلوم و كسى كه مورد ستم واقع شده مى تواند ظلم ظالم را در نزد كسى كه از ظلم او خبر ندارد بر ملا كند و از دست او شكایت كند و بدى او در این مورد اشكالى ندارد.
3 - اگر آدم فاسقى شهادت داد یا خبرى آورد كه فلانى چنین و چنان است باید به شهادت او ترتیب اثر داده نشود، و به محض شنیدن خبر نادرست او حكم نكنیم ، بلكه غیبت و بدگوئى او نیز در این مورد جایز است ، چون حكم نكردن به شهادت فاسق مصلحتش بیشتر از مفسده آن است ، و بدگوئى او در این مورد اشكالى ندارد، چون با شهادت به ناحق او یا به ترتیب اثر دادن به خبر دروغ او ممكن است بین چند طائفه بهم بخورد و بدینجهت مفسده عظیمى رخ دهد.
4 - اگر كسى به شخص عادلى تهمت زد باید كلام او را رد كرد و الا غیبت خود او كه به مؤ من عادل تهمت مى زند در این مورد جایز است .
5 - كسى كه ادعاى نسبى را مى كند كه اهلیت آن را ندارد، باید او را رد كرد و حرفش را قبول نكرد و لو با غیبت نمودن و بدگوئى پشت سر او (در همین مورد.)
6 - كسى كه حرف باطلى را در مورد دین اسلام مى زند و یا مقاله اى علیه دین اسلام مى نویسد، غیبتش در این مورد اشكالى ندارد.
7 - كسى كه علنا فسق و فجور انجام مى دهد، مثلا علنا روزه مى خورد و یا گناه كبیره انجام مى دهد و یا زنا مى كند و یا شراب مى خورد، غیبتش * جایز است .
و باید قصدش از غیبت و بدگوئى او این باشد كه از كار زشتش بازدارد، و در واقع این احسانى است به حق او. چون مى خواهد او را به كارهاى خوب وادارد.
8 - غیبت بدعت گذار در دین جایز است ، در صورتى كه خوف داشته باشى كه او مردم را گمراه كند.
9 - غیبت در استفتاء از مجتهد جایز است ، مثلا زنى مى رود پیش * مرجع تقلیدش و مى گوید آیا مى توانم طلاق بگیرم یا نه ؟ اگر استفتاء موقوف باشد بر ذكر كردن نام او جایز است و الا جایز نیست .
10 - غیبت در مورد دفع ضرر از غیبت شده جایز است ، همان طورى كه امام صادق (ع ) بدگوئى زراره را مى نمود و قصد آن حضرت دفع ضرر دشمن از او بود، و به عبدالله بن زراره فرمود از جانب من به پدرت سلام برسان و بگو من بدى ترا پشت ترا گفتم ، به جهت دفاع از تو، زیرا كه دشمن و اهل سنت در اذیت و آزار به دوستان ما شتاب مى كنند، و با آنها دشمنى مى ورزند به جهت علاقمندیشان به ما، پس من غیبت تو را گفتم ، تا آزار و اذیت آنان را از تو دفع نمایم و تا این كه مورد تمجید و ستایش آنان قرارگیرى ، زیرا خداى متعال مى فرماید: (( ((و اما السفینة فكانت لمساكین یعلمون فى البحر فاردت ان اعیبها و كان وراءهم ملك یاخذ كل سفینة غضبا)) ))
اما كشتى مال فقرائى بود كه در دریا مى كردند، پس خواستم آن را عیب دار و ناقص كنم ، چون در اطراف پادشاهى بودكه كشتى سالم (سالمى ) را به زور و به غصب مى گرفت ، امام در تجویز عیب زراره به این آیه استدلال مى فرماید كه این كلام خدا است ، به خدا سوگند او آن را معیوب و ناقص نكرد جز آن كه هدفش این بود كه از غضب نمودن شاه در امان باشد.
11 - جایز است عیبى از او بگوید كه به عنوان صفت خصوصى او گشته ، به طورى كه تا آن عیب و نقص را نگوئید، آن فرد شناخته نشود، مثل دست شل ، و یا پا شل و یا لوچ و یك چشمى و یایك دستى ، و در حدیث است كه زینب عطاره لوچ آمد پیش زنان پیغمبر اكرم (ص ) و با آنان ملاقات نمود.
پس این عیب را گفتن در صورتى كه به این صفت مشهور شده باشد و با شنیدن آن بدش نیاید اشكال ندارد. البته این مبنى بر این است كه فقط آن عیب ظاهر گفته شود و قصد مذمت او را نداشته باشد، بلكه قصدش * شناختن یا شناساندن او به طرف باشد بعد مرحوم شیخ مرتضى انصارى مى فرماید: البته فقهاء موارد استثناء حرمت غیبت را بیش از این بیان نموده اند، ولى ما ضابطه و قاعده كلى را در این مورد وجود مصلحت غالبه بر مفسده هتك احترام مؤ من مى دانیم ، چون هتك احترام مؤ من حرام است و این به اختلاف مصالح و مراتب مفسده هتك مؤ من متفاوت است ، زیرا كه مصلحت در قوت و ضعف مندرج است ، چه بسا مؤ منى كه عرض و آبرویش هیچ ارزشى ندارد، پى باید در هر دو جانب مصلحت و مفسده را مورد سنجش قرار دهیم ، اولویت با رعایت مصلحت بیشتر است اگر غیبت مصلحت بیشترى داشت غیبت جایز است و اگر حفظ آبروى مؤ من مصلحتش بیشتر بود غیبت جایز نیست .
تبیان