موانع رفع تحریم در «برجام» با نگاه به «توافق ژنو»/3
ترفند «عبارات کلی» و «حفظ فشار روانی»، مین‌های آماده انفجار متن توافق هسته‌ای
مرور توافق ژنو و مرور مراحل اجرای آن در یک سال و نیم گذشته، خود درس خوبی است که اشتباه گذشته، تکرار نشود؛ وقتی تعهدات ایران «جزئی، دقیق، مشخص و قابل راستی‌آزمایی»ست، چرا تعهد طرف مقابل «کلی»ست و علاوه بر این، فضای ارعاب و تهدید بر سر فعالان اقتصادی مرتبط با ایران باقی می‌ماند؟
«ساختار تارعنکبوتی تحریم‌ها»، «چندلایه، چند سطحی بودن و هم‌پوشانی تحریم‌های یک حوزه»، «جازدن تحریم‌های سوخته به عنوان امتیاز» و «تعلیق چرا مانند لغو کارساز نیست؟»، 4 موضوعی بود که با مثال‌های متعدد از توافق ژنو شرح داده شد. در بخش سوم با توجه به تجربه توافق ژنو به واکاوی دو مانع دیگر رفع تحریم‌ها پرداخته می‌شود.
مانع پنجم: استفاده از عبارات کلی و مبهم و موکول کردن جزئیات به آینده
یکی دیگر از طراحی‌های طرف مقابل در مذاکرات، به نحوه نگارش متون و انتخاب واژگان برمی‌گردد. طبیعتاً در هر قرارداد حقوقی انتخاب عبارات و لغات، نوع و ترتیب قرار گرفتن آنها، جمله‌بندی و... مهم و تعیین کننده هستند، این مسئله در قراردادهایی که تعهداتی را در عرصه‌ی بین‌المللی برای کشور ایجاد می‌کند اهمیت مضاعف می‌یابد. در نگارش این متون حقوقی باید عباراتی صریح، دقیق و قابل سنجش به کار رود به صورتی که تعهدات طرف مقابل در «زمان امضای سند» و پیش از اجرا کاملاً مشخص شده باشد. استفاده از عبارات کلی و موکول کردن تعیین جزئیات تعهد به آینده، یکی از ترفندهایی است که غربی‌ها در تنظیم قرارداد‌های بین‌المللی از آن استفاده می‌کنند. این ترفند در توافق ژنو نیز بخوبی به کار گرفته شد و منجر شد تا در خیلی از موارد طرف مقابل با استناد به متن توافق ژنو از ایجاد گشایش در تحریم‌ها، جلوگیری کند.
نمونه 1- وعده آزادسازی اموال و قیود فراوان در جزئیات
آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران یکی از مواردی بود که در ردیف تعهدات طرف مقابل، در توافق ژنو گنجانده شده بود. بند مربوطه در این توافق به صورت زیر است:
Enable the repatriation of an agreed amount of revenue held abroad.
فراهم کردن شرایط برای بازگشت یک مبلغ توافق شده از درآمد نگهداری شده‌ی ایران در خارج از کشور.
همان طور که مشاهده می‌شود، در متن توافق هیچ جزئیاتی در مورد نحوه بازگشت این اموال و ساز و کار آن ذکر نشده است. در این بند از بیان حداقل جزئیات مربوط به نحوه بازگشت اموال نیز خودداری شده و برای مثال حداقل گفته نشده که ساز و کار بانکی برای آزادسازی این اموال نیز از شمول تحریم‌ها خارج می‌شود. یا به عنوان مثالی دیگر، گفته نشده که این اموال با چه واحد ارزی (دلار، یورو یا ...) به دست ایران خواهد رسید و هیچ حرفی از تعلیق تحریم ارزی در مورد انتقال این اموال نیست.
جالب است که متن توافق ژنو حتی درباره میزان مبلغ توافق شده نیز، سکوت کرده است. متن توضیحی کاخ سفید با عنوان «گزاره‌‌برگ: اطلاع‌رسانی تفاهمات اولیه در رابطه با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی» [1] که در کمال تعجب یک روز قبل از اعلام رسمی توافق در روز 2 آذر 92 منتشر شد، در این رابطه عدد 4.2 میلیارد دلار را اعلام نمود (+).
اما مشکل مهم‌تر در این بند، استفاده از عبارت «Enable» به معنی «قادرسازی» یا «فراهم کردن شرایط»، برای بازگرداندن مبلغی توافق شده است که عبارتی بسیار کلی و مبهم است. در نتیجه، تفسیر این عبارت و تعیین جزئیات چگونگی انجام آن به مذاکرات بعدی و اتفاقات بعد از اجرا سپرده شد. در مذاکرات نیز قیود فراوانی به این عبارت افزوده شد و کارکرد اصلی این مقدار آزادسازی پول را تغییر داد. اتفاقات مربوط به اجرای این بند از توافق و سرگذشت آزادسازی این اموال به صورت دقیق در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» بررسی شده است.
در اینجا تنها برای نمونه به تعدادی از مشکلاتی که نحوه نگارش این بند ایجاد کرده بود و قیودی که پس از توافق به آن اضافه شد، اشاره می‌کنیم:
در حالی که می‌شد همین مقدار نسبتاً ناچیز [2] را به صورت کامل و بدون قسط بندی دریافت کرد؛ مبلغ 7 میلیارد دلار در 14 قسط به ایران پرداخت شد. جالب اینجاست که با وجود آنکه مطابق سند «خلاصه تفاهمات اجرایی طرح مشترک اقدام» [3] (+) تنها پرداخت اقساط دوم و پنجم از توافق اولیه، به انجام اقداماتی توسط طرف ایرانی مشروط شده بود اما ، سایر پرداخت‌ها – که منوط به اقدامی از سوی ایران نشده بود – نیز به صورت قسطی و زمان‌بندی شده به ایران تحویل شد. قسط‌بندی این مقدار ناچیز در دل خود نوعی تحقیر را نیز به همراه داشت.
مضاف بر این، مطابق با «دستور العمل اجرای برنامه مشترک اقدام» (+) که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده و همچنین مطابق با «برگه‌ی پرسش‌های متداول پیرامون اجرای برنامه مشترک اقدام» (+) که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا [4] همزمان با آغاز اجرای توافق ژنو منتشر گردیده، تأکید شده است که تمامی اقدامات انجام گرفته از سوی طرف غربی برای تخفیف در تحریم‌ها، فقط و فقط در همان بازه توافق، اجرا خواهد شد. به این ترتیب، اگر جمهوری اسلامی نتواند از این وجوه آزاد شده در همین مدت استفاده نماید، وضعیت این مقادیر به حالتی بدتر از پیش از توافق دچار خواهد شد و عملاً از دسترسی خارج و به اموال بلوکه شده اضافه خواهند شد.
این درحالیست که موعدهای واریز اقساط پایانی، دقیقاً با روز پایان بازه زمانی 6 ماهه و بازه زمانی 4 ماهه منطبق بوده است. در واقع اگر تمدید توافقی صورت نمی‌گرفت و حتی اگر قسط پایانی در موعد مقرر واریز می‌شد، لااقل قسط آخر توافق، از دست رفته تلقی می‌شد؛ چرا که برداشت و استفاده از این مقادیر، پس از واریز، به طور طبیعی زمان‌بر است.
جدول زیر وضعیت واریز اقساط توافق ژنو را نشان می‌دهد. تاریخ مقرر برای واریز اقساط، از متن سند اجرایی توافق ژنو با عنوان «خلاصه‌ی تفاهمات اجرایی طرح مشترک اقدام» و نیز تاریخ واریز اقساط از اطلاعیه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی استخراج شده است.
مشاهده می‌شود که واریز تمامی اقساطِ آزادشده با تأخیرهایی از چند روز تا چهل و چند روز، رو به رو بوده است.
باید توجه کرد که اعلام وصول پرداخت این اقساط، به این معنی نیست که پول‌ها به دست ایران رسیده و قابل جابه‌جایی به حساب‌های دیگر یا دریافت به صورت نقدی بوده است؛ بلکه تنها به این معنی است که اموال از حساب مبدأ در کشور خریدار نفت ایران به حساب بانک مرکزی ایران در کشور مقصد منتقل شده است و حتی در مورد اینکه این انتقال به صورت فیزیکی بوده یا اعتباری نیز، نمی‌شود نتیجه‌ای گرفت.
در مجموع، نحوه نگارش متن ژنو به گونه‌ای بود و هست که اما و اگرهای فراوانی را برای دریافت این اموال به وجود آورد. هرچند نظرهای مختلفی در مورد اصل امکان استفاده ایران از این مبالغ وجود دارد اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ایران این اموال را به صورت فیزیکی و همراه با مشکلات متعددی دریافت کرده است.
مشکلاتی از قبیل: دریافت مبالغ به ارزهایی غیر از دلار و یورو، انتقال از طرق غیر مرسوم بانکی و انتقال به صورت چمدانی (که پیش از توافق ژنو نیز انتقال اموال به این روش میسر بود و نیازی به توافق نداشت)، کاهش ارزی خالص دریافتی به دلیل تحمیل هزینه تبدیل ارز و انتقال فیزیکی پول و...
نمونه 2 – افزوده شدن قیود فراوان برای مجوز تعمیرات هواپیما در حین اجرای توافق ژنو
در بند مربوط به صنعت هواپیمایی در توافقنامه ژنو می‌خوانیم:
تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا بر صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایرانی و خدمات مرتبط. و صدور مجوز برای بازرسی ها و تعمیرات مرتبط و همچنین خدمات مرتبط آنها
در این عبارت نیز عدم بیان دقیق تعهدات طرف غربی، باعث شد که در مذاکرات اجرایی و در زمان اجرای توافق قیود متعددی بر آن اضافه شود. 15 فروردین 93 و بعد از گذشت نزدیک به نیمی از شش ماهه‌ی اولیه‌ی اجرای توافق ژنو، رویترز از صدور مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای دو شرکت جنرال الکتریک (تأمین کننده‌ی قطعات موتور هواپیماها) و بویینگ برای تعمیر هواپیماهای ایرانی خبر داد (+).
در مصاحبه این خبرگزاری با سخنگوهای دو شرکت، تبصره‌ها و پیوست‌های نانوشته‌ی این بند از توافق ژنو عیان شد. قیودی که عملاً آن را بی‌خاصیت می‌ساخت. این قیود و تبصره‌ها عبارت اند از:
- محدود بودن تعمیرات به هواپیماهایی که قبل از انقلاب توسط دولت وقت ایران خریداری شده است.
- محدود بودن تعمیرات به هواپیماهایی که هنوز عملیاتی هستند و زمین‌گیر نشده‌اند.
- محدود بودن قطعات مورد نظر به قطعاتی که منحصراً برای هواپیماهای غیر نظامی کاربرد داشته و کاربرد - مشترک با هواپیماهای نظامی برای آنها قابل تصور نیست.
- لزوم انجام تعمیرات در خارج از ایران.
- ممنوعیت خرید موتور جدید هواپیما برای ایران
- محدود بودن تبادلات به جایگزینی قطعه به جای فروش مستقیم قطعه (یعنی شرکت قطعه‌ی معیوب را تحویل می‌گیرد و قطعه‌ی تعمیر یا جایگزین شده را تحویل می‌دهد).
این گونه شروط، علاوه بر این که تعداد قطعات و هواپیماهایی که امکان تعمیر را دارند بشدت محدود می‌کند و نمی‌تواند بر تعداد هواپیماهای عملیاتی ما بیفزایند، اثرات جانبی نامناسبی از خود بر جای می‌گذارند. برخی از این اثرات عبارت اند از:
* زمان‌بر بودن فرآیند، به صورتی که ممکن است تعمیرات از سقف زمانی توافق عبور کند و از بازگشت قطعات به کشور جلوگیری شود.
* مجبور شدن به هزینه کردن زیاد و خارج از صرفه در تعمیرات، به دلیل عدم امکان خرید موتور جدید.
* عدم امکان نظارت طرف ایرانی بر حسن انجام کار و برخورداری از خدمات و قطعات با کیفیت و قیمت مناسب.
* شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها از طرف آمریکا با توجه به شناسنامه‌دار بودن قطعات هواپیماها
* امکان تعبیه‌ی قطعات مشکوک بر روی قطعات اصلی برای تأمین نیازهای جاسوسی و خراب‌کاری غرب.
نمونه 3- امتیاز غیر قابل راستی‌آزمایی و سنجش در مورد فروش نفت
در بند مربوط به فروش نفت در توافق ژنو اینطور آمده است:
انجام وقفه در تلاشها برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران، به نحوی که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌‌شان را خریداری نمایند.
«انجام وقفه در تلاش» نیز عبارتی بسیار کلی است که به هیچ وجه قابل راستی‌آزمایی نیست. در واقع این تعهد به صورتی طراحی شده است که منطقاً امکان نقض آن وجود ندارد.
در اینجا تنها سه مثال از اشکالات موجود در متن و عبارات مربوط به تعهدات طرف 1+5 را به صورت اجمالی مرور کردیم اما این اشکالات تنها به به این موارد خلاصه نمی‌شود. وجود این موارد در شرایطی بوده که تعهدات ایران در توافق ژنو، جزئی، دقیق، مشخص، کمی و کاملاً قابل راستی آزمایی بوده است. این نکته‌ای است که باید در مذاکرات آتی نیز به آن توجه وافر داشت تا امکان سوء استفاده از متن، توسط طرف مقابل کاهش یابد.
مانع ششم: حفظ و تشدید فضای روانی تحریم‌ها
یکی از مسائلی که در اثرگذاری تحریم‌ها و گسترش تبعیت از آنها توسط شرکت‌ها و کشورهای مختلف، بسیار حائز اهمیت است، فضای روانی است که آمریکا برای اثرگذاری تحریم‌ها طراحی کرده است.
اگر بنا به پذیرش استراتژی رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره باشد، باید به این نکته‌ی مهم توجه شود که حفظ یا تشدید فضای روانی تحریم‌ها به شیوه‌های مختلف _حتی در شرایطی که روی کاغذ وعده رفع تحریم‌ها داده شده است_ منجر به ایجاد فضای رعب در میان شرکت‌ها و افرادی می‌شود که در زمینه‌های مختلف صنعتی و تجاری قصد تعامل با ایران را دارند و در نهایت بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را از مراوده با ایران منصرف می‌کند.
در واقع این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از سود تعامل با ایران صرف‌نظر کنند تا اینکه هزینه‌های مختلف مادی و معنوی ناشی از جریمه‌هایی را که آمریکا علیه‌شان وضع می‌کند، بپردازند. در مجموع، باقی ماندن فضای روانی تحریم به راحتی می‌تواند اثر تعهداتی را که طرف غربی در زمینه رفع تحریم‌ها می‌دهد، خنثی کند.
بعد از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم و بویژه پس از اعلام توافقنامه ژنو نیز آمریکا فضای روانی تحریم‌ها را حفظ و در موارد زیادی، تشدید کرد.
نمونه 1 – هشدارهای شدید مقامات آمریکایی مبنی بر آزاد نبودن تجارت با ایران
مقامات آمریکایی بعد از توافق ژنو بارها و بسیار تاکید کرده‌اند که ساختار تحریم‌ها علیه ایران حفظ شده است و شرکت‌ها نباید وارد تجارت با ایران بشوند. دیوید کوهن، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (که با حفظ سمت در دی ماه 93 به عنوان قائم مقام سیا منصوب شد) چند ماه پس از توافق ژنو در این باره می‌گوید (+):
«من و همکارانم به بانک‌ها، کسب و کارها، و دولت‌های سراسر جهان به روشنی توضیح داده‌ایم که تخفیف تحریم‌های تحمیل شده به ایران محدود، موقت، و قابل بازگشت است و بخش عمده تحریم‌های ما همچنان برقرار باقی می‌ماند... این اقدامات پیام واضح و طنین افکنی را به کسب و کارهای بین المللی و نهادهای مالی رسانده است: ایران امروز برای کسب و کار باز نیست و تا اینکه جامعه بین المللی اطمینان حاصل کند برنامه هسته ای این کشور منحصراً صلح آمیز است، باز نخواهد بود».
وندی شرمن در جلسه استماع کمیته روابط خارجی می‌گوید (+):
وزیرخارجه، جان کری به همتای فرانسوی خود تلفن کرده بود که به او بگوید چنین دیدارهایی [دیدار هیئت فرانسوی از تهران] -هرچند که از سوی بخش خصوصی باشد- برای ارسال این پیام که تجارت با ایران عادی نیست، مفید نیستند... واشنگتن به هیئت های تجاری که به ایران می‌روند، هشدار داده است که تحریم‌های جامع سرجای خود باقیست...تهران برای تجارت کردن آزاد نیست، زیرا تسکین تحریم‌ها از جانب ما کاملاً موقتی، کاملاً محدود و کاملاً هدفمند است... مهم نیست که این کشورها دوست هستند یا دشمن، اگر آنها از تحریم‌های ما طفره بروند، ما آنها را تحریم خواهیم کرد
اوباما در کنفرانس خبری مشترک با فرانسوا اولاند (رئیس جمهور فرانسه) در موضعی شدید گفت (+):
«شرکت‌های تجاری ممکن است در حال جستجو به منظور بدست آوردن فرصت‌هایی برای زمانی که یک توافق واقعی حاصل شود -اگر بشود!-، باشند تا بتوانند هر چه زودتر به ایران بروند... در حال حاضر اگر این کار را انجام بدهند خودشان را به خطر انداخته‌اند، چرا که در صورت نادیده گرفتن تحریم‌هایی که در کنترل ماست، ما مانند یک تن آجر بر روی آنها آوار خواهیم شد».
طبیعی است تهدید شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به صورت علنی و غیرعلنی موجب ترس این شرکت‌ها و عقب‌نشینی‌ها آن شد.
نمونه 2 – افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌ها
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا [5] یکی از مراکز مهم وزارت خزانه‌داری آمریکاست که مسئول رصد فعالیت‌های اقتصادی در دنیا و اعمال تحریم‌های آمریکا است (+). این دفتر، افراد، نهادها و مراکزی که باید مورد تحریم قرار بگیرند را در «فهرست تحریم» [6] قرار می‌دهد و کسانی که تحریم‌های آمریکا را نادیده می‌گیرند یا زیر پا می‌گذارند، از هر کشوری که باشند، مورد مجازات قرار می‌دهد (+). این فهرست همواره در حال بروز شدن است و در برهه‌های مختلف افراد با ملیت‌ها و دلایل مختلف به آن اضافه می‌گردد.
جریمه کردن یک شرکت به دلیل فروش سیستم صوتی و تصویری خودرو، جدیت آمریکا در حفظ فضای روانی تحریم‌ها را بخوبی مشخص می‌کند.
آمریکا بعد از توافق ژنو در اقدامی دیگر برای حفظ فضای روانی تحریم‌ها، با رصد جدی و گسترده فعالیت‌های اقتصادی ایران در جهان، افراد، شرکت‌ها و حتی نهادهای حقوقی ایرانی و غیر ایرانی جدیدی به قوانین تحریمی خود می‌افزاید. فارغ از این بحث که این «افزدون اسامی» آیا نقض توافق ژنو شمرده می‌شود یا خیر (+)، قابل توجه است که ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره رابطه گفته بود (+):
طی تمام مذاکرات هسته‌ای با تهران، مقام‌های آمریکا «صریح و بی‌پرده» با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده و گفته بودند که نام‌‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. آنها (مقام‌های ایرانی) این را می‌دانستند.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا 7 مرداد 93 (29 جولای 2014) در کمیته روابط خارجی مجلس سنا در گزارش از تحریم‌های پس از توافق ژنو می‌گوید (+):
از زمانیکه ما برنامه مشترک اقدام [توافق ژنو] مورد مذاکره قرار دادیم، بیش از 60 فرد و نهاد را در سراسر جهان به خاطر فرار از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، کمک به گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، حمایت از تروریسم، و نقض حقوق بشر تحریم کرده‌ایم. این تعداد تقریباً برابر با 10 درصد موارد مشخص شده در فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران از زمانی است که ما برای نخستین بار در 2005 علیه سازمان انرژی اتمی ایران دست به اقدام زدیم.
آمریکایی‌ها طی چندین دور، افراد و شرکت‌های مختلف را پس از معاهده ژنو به لیست تحریم اضافه کرده‌اند.
اتحادیه‌ی اروپا نیز پس از توافق ژنو در 5 مرحله، افراد و شرکت‌های مختلفی را به فهرست تحریم افزود.
نکته مهم‌تر این است که علاوه بر افزودن نام افراد و شرکت‌ها به لیست تحریم، فرآیند تصویب تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا در مدت اجرای توافق ژنو ادامه داشته است و حتی در همین مدت قوانین تحریم ایالتی در آمریکا علیه ایران وضع شده است که می‌توانید گزارشی از این موارد را در فصل 9 کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مشاهده نمایید.
نمونه 3 – افزایش شدت جریمه‌ی بانک‌های خارجی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران
آمریکا طی سالیان مختلف بانک‌های بسیاری را به دلیل انجام فعالیت برای ایران و نقض تحریم‌های آمریکا جریمه کرده است. این روند پس از توافق ژنو برای حفظ بیشتر فضای روانی تحریم‌ها، شدت و گسترش بیشتری داشته است. تا آنجا که رقم برخی از این جریمه‌ها، چند برابر رقم مربوط به آزادسازی اموال ایران است که در توافق ژنو وعده داده شده.
فهرستی از این جریمه‌ها علیه نهادهای مالی دنیا را می‌توانید در جدول زیر ببینید. دقت کنید که در سال 2013 و 2014 (همزمان با مذاکرات هسته‌ای و بعد از توافق ژنو) گستره‌ی جریمه‌ها و مبالغ آنها، دارای افزایش چشمگیری نسبت به پیش از آن است:
نمونه 4 – جریمه به خاطر فروش سیستم صوتی و تصویری خودرو به ایران
جریمه کردن یک شرکت به دلیل فروش سیستم صوتی و تصویری خودرو، جدیت آمریکا در حفظ فضای روانی تحریم‌ها را به خوبی مشخص می‌کند.
دفتر دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا 21 جولای 2014 (شش ماه پس از اجرای توافق ژنو) طی نامه‌ای (+) به شرکت «اپسیلون الکترونیکز» [7]، این شرکت را به اتهام فروش دستگاه‌های صوتی تصویری برای اتومبیل‌های ایران جریمه کرد (+). OFAC در این نامه آورده است که این شرکت در سال‌های 2008 تا 2012 با فروش 3.4 میلیون دلار از محصولاتش از طریق شرکت واسطه در امارات به ایران، ناقض تحریم‌های امریکا است و به همین علت این شرکت را به مبلغی معادل 4 میلیون دلار جریمه کرد.
این‌ها نمونه‌هایی از اقداماتی است که حکایت از پابرجا ماندن فضای رعب‌انگیز تجارت با ایران دارد. شرکتی که از تعامل با ایران نه تنها سودی عایدش نمی‌شود، بلکه جریمه‌ای بیشتر از مبلغ دریافتی بابت فروش محصولاتش به ایران را باید به آمریکا بپردازد، طبیعی است که از معامله‌ی مجدد با ایران صرف نظر کند.
این فضای روانی ایجاد شده، برای ناظران دیگر نیز همین ترس را به وجود می‌آورد که اگر قصد تجارت با ایران را داشته باشند، احتمال آنکه در عوض سود، ضرر نصیبشان شود، کم نیست.
لذا اگر بخواهیم تحریم‌ها را با مذاکره برداریم، این فضا که باعث افزایش ریسک تجارت با ایران شده است، از موارد مهمی است که باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد. تیم مذاکره کننده حتما باید برای این موضوع تمهیدات عینی و واقعی طراحی کند و تنها به وعده‌های آمریکایی‌ها اکتفا نکند.
انتهای پیام/ص
[1] Fact Sheet: First Step Understandings Regarding the Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program
[2] مجموع 7 میلیارد دلار در حدود 2.3 درصد بودجه کشور است
[3] Summary of Technical Understandings Related to the Implementation of the Joint Plan of Action on the Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program
[4] Office of Foreign Assets Control, OFAC
[5] Office of Foreign Assets Control - OFAC
[6] Specially Designated Nationals (SDN) List
[7] Epsilon Electronics
نگارندگان: افشین میرزایی و علی اللهیاری؛ کارشناسان تحریم و از نویسندگان کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» با موضوع بررسی جامع، مستند و مفصل ساختار تحریم‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف و کارنامه‌ی توافق ژنو و مسیر مذاکرات در رفع آنها.
ترفند «عبارات کلی» و «حفظ فشار روانی»، مین‌های آماده انفجار متن توافق هسته‌ای
مرور توافق ژنو و مرور مراحل اجرای آن در یک سال و نیم گذشته، خود درس خوبی است که اشتباه گذشته، تکرار نشود؛ وقتی تعهدات ایران «جزئی، دقیق، مشخص و قابل راستی‌آزمایی»ست، چرا تعهد طرف مقابل «کلی»ست و علاوه بر این، فضای ارعاب و تهدید بر سر فعالان اقتصادی مرتبط با ایران باقی می‌ماند؟
«ساختار تارعنکبوتی تحریم‌ها»، «چندلایه، چند سطحی بودن و هم‌پوشانی تحریم‌های یک حوزه»، «جازدن تحریم‌های سوخته به عنوان امتیاز» و «تعلیق چرا مانند لغو کارساز نیست؟»، 4 موضوعی بود که با مثال‌های متعدد از توافق ژنو شرح داده شد. در بخش سوم با توجه به تجربه توافق ژنو به واکاوی دو مانع دیگر رفع تحریم‌ها پرداخته می‌شود.
مانع پنجم: استفاده از عبارات کلی و مبهم و موکول کردن جزئیات به آینده
یکی دیگر از طراحی‌های طرف مقابل در مذاکرات، به نحوه نگارش متون و انتخاب واژگان برمی‌گردد. طبیعتاً در هر قرارداد حقوقی انتخاب عبارات و لغات، نوع و ترتیب قرار گرفتن آنها، جمله‌بندی و... مهم و تعیین کننده هستند، این مسئله در قراردادهایی که تعهداتی را در عرصه‌ی بین‌المللی برای کشور ایجاد می‌کند اهمیت مضاعف می‌یابد. در نگارش این متون حقوقی باید عباراتی صریح، دقیق و قابل سنجش به کار رود به صورتی که تعهدات طرف مقابل در «زمان امضای سند» و پیش از اجرا کاملاً مشخص شده باشد. استفاده از عبارات کلی و موکول کردن تعیین جزئیات تعهد به آینده، یکی از ترفندهایی است که غربی‌ها در تنظیم قرارداد‌های بین‌المللی از آن استفاده می‌کنند. این ترفند در توافق ژنو نیز بخوبی به کار گرفته شد و منجر شد تا در خیلی از موارد طرف مقابل با استناد به متن توافق ژنو از ایجاد گشایش در تحریم‌ها، جلوگیری کند.
نمونه 1- وعده آزادسازی اموال و قیود فراوان در جزئیات
آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران یکی از مواردی بود که در ردیف تعهدات طرف مقابل، در توافق ژنو گنجانده شده بود. بند مربوطه در این توافق به صورت زیر است:
Enable the repatriation of an agreed amount of revenue held abroad.
فراهم کردن شرایط برای بازگشت یک مبلغ توافق شده از درآمد نگهداری شده‌ی ایران در خارج از کشور.
همان طور که مشاهده می‌شود، در متن توافق هیچ جزئیاتی در مورد نحوه بازگشت این اموال و ساز و کار آن ذکر نشده است. در این بند از بیان حداقل جزئیات مربوط به نحوه بازگشت اموال نیز خودداری شده و برای مثال حداقل گفته نشده که ساز و کار بانکی برای آزادسازی این اموال نیز از شمول تحریم‌ها خارج می‌شود. یا به عنوان مثالی دیگر، گفته نشده که این اموال با چه واحد ارزی (دلار، یورو یا ...) به دست ایران خواهد رسید و هیچ حرفی از تعلیق تحریم ارزی در مورد انتقال این اموال نیست.
جالب است که متن توافق ژنو حتی درباره میزان مبلغ توافق شده نیز، سکوت کرده است. متن توضیحی کاخ سفید با عنوان «گزاره‌‌برگ: اطلاع‌رسانی تفاهمات اولیه در رابطه با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی» [1] که در کمال تعجب یک روز قبل از اعلام رسمی توافق در روز 2 آذر 92 منتشر شد، در این رابطه عدد 4.2 میلیارد دلار را اعلام نمود (+).
اما مشکل مهم‌تر در این بند، استفاده از عبارت «Enable» به معنی «قادرسازی» یا «فراهم کردن شرایط»، برای بازگرداندن مبلغی توافق شده است که عبارتی بسیار کلی و مبهم است. در نتیجه، تفسیر این عبارت و تعیین جزئیات چگونگی انجام آن به مذاکرات بعدی و اتفاقات بعد از اجرا سپرده شد. در مذاکرات نیز قیود فراوانی به این عبارت افزوده شد و کارکرد اصلی این مقدار آزادسازی پول را تغییر داد. اتفاقات مربوط به اجرای این بند از توافق و سرگذشت آزادسازی این اموال به صورت دقیق در کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» بررسی شده است.
در اینجا تنها برای نمونه به تعدادی از مشکلاتی که نحوه نگارش این بند ایجاد کرده بود و قیودی که پس از توافق به آن اضافه شد، اشاره می‌کنیم:
در حالی که می‌شد همین مقدار نسبتاً ناچیز [2] را به صورت کامل و بدون قسط بندی دریافت کرد؛ مبلغ 7 میلیارد دلار در 14 قسط به ایران پرداخت شد. جالب اینجاست که با وجود آنکه مطابق سند «خلاصه تفاهمات اجرایی طرح مشترک اقدام» [3] (+) تنها پرداخت اقساط دوم و پنجم از توافق اولیه، به انجام اقداماتی توسط طرف ایرانی مشروط شده بود اما ، سایر پرداخت‌ها – که منوط به اقدامی از سوی ایران نشده بود – نیز به صورت قسطی و زمان‌بندی شده به ایران تحویل شد. قسط‌بندی این مقدار ناچیز در دل خود نوعی تحقیر را نیز به همراه داشت.
مضاف بر این، مطابق با «دستور العمل اجرای برنامه مشترک اقدام» (+) که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده و همچنین مطابق با «برگه‌ی پرسش‌های متداول پیرامون اجرای برنامه مشترک اقدام» (+) که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا [4] همزمان با آغاز اجرای توافق ژنو منتشر گردیده، تأکید شده است که تمامی اقدامات انجام گرفته از سوی طرف غربی برای تخفیف در تحریم‌ها، فقط و فقط در همان بازه توافق، اجرا خواهد شد. به این ترتیب، اگر جمهوری اسلامی نتواند از این وجوه آزاد شده در همین مدت استفاده نماید، وضعیت این مقادیر به حالتی بدتر از پیش از توافق دچار خواهد شد و عملاً از دسترسی خارج و به اموال بلوکه شده اضافه خواهند شد.
این درحالیست که موعدهای واریز اقساط پایانی، دقیقاً با روز پایان بازه زمانی 6 ماهه و بازه زمانی 4 ماهه منطبق بوده است. در واقع اگر تمدید توافقی صورت نمی‌گرفت و حتی اگر قسط پایانی در موعد مقرر واریز می‌شد، لااقل قسط آخر توافق، از دست رفته تلقی می‌شد؛ چرا که برداشت و استفاده از این مقادیر، پس از واریز، به طور طبیعی زمان‌بر است.
جدول زیر وضعیت واریز اقساط توافق ژنو را نشان می‌دهد. تاریخ مقرر برای واریز اقساط، از متن سند اجرایی توافق ژنو با عنوان «خلاصه‌ی تفاهمات اجرایی طرح مشترک اقدام» و نیز تاریخ واریز اقساط از اطلاعیه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی استخراج شده است.
مشاهده می‌شود که واریز تمامی اقساطِ آزادشده با تأخیرهایی از چند روز تا چهل و چند روز، رو به رو بوده است.
باید توجه کرد که اعلام وصول پرداخت این اقساط، به این معنی نیست که پول‌ها به دست ایران رسیده و قابل جابه‌جایی به حساب‌های دیگر یا دریافت به صورت نقدی بوده است؛ بلکه تنها به این معنی است که اموال از حساب مبدأ در کشور خریدار نفت ایران به حساب بانک مرکزی ایران در کشور مقصد منتقل شده است و حتی در مورد اینکه این انتقال به صورت فیزیکی بوده یا اعتباری نیز، نمی‌شود نتیجه‌ای گرفت.
در مجموع، نحوه نگارش متن ژنو به گونه‌ای بود و هست که اما و اگرهای فراوانی را برای دریافت این اموال به وجود آورد. هرچند نظرهای مختلفی در مورد اصل امکان استفاده ایران از این مبالغ وجود دارد اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ایران این اموال را به صورت فیزیکی و همراه با مشکلات متعددی دریافت کرده است.
مشکلاتی از قبیل: دریافت مبالغ به ارزهایی غیر از دلار و یورو، انتقال از طرق غیر مرسوم بانکی و انتقال به صورت چمدانی (که پیش از توافق ژنو نیز انتقال اموال به این روش میسر بود و نیازی به توافق نداشت)، کاهش ارزی خالص دریافتی به دلیل تحمیل هزینه تبدیل ارز و انتقال فیزیکی پول و...
نمونه 2 – افزوده شدن قیود فراوان برای مجوز تعمیرات هواپیما در حین اجرای توافق ژنو
در بند مربوط به صنعت هواپیمایی در توافقنامه ژنو می‌خوانیم:
تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا بر صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیر نظامی ایرانی و خدمات مرتبط. و صدور مجوز برای بازرسی ها و تعمیرات مرتبط و همچنین خدمات مرتبط آنها
در این عبارت نیز عدم بیان دقیق تعهدات طرف غربی، باعث شد که در مذاکرات اجرایی و در زمان اجرای توافق قیود متعددی بر آن اضافه شود. 15 فروردین 93 و بعد از گذشت نزدیک به نیمی از شش ماهه‌ی اولیه‌ی اجرای توافق ژنو، رویترز از صدور مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا برای دو شرکت جنرال الکتریک (تأمین کننده‌ی قطعات موتور هواپیماها) و بویینگ برای تعمیر هواپیماهای ایرانی خبر داد (+).
در مصاحبه این خبرگزاری با سخنگوهای دو شرکت، تبصره‌ها و پیوست‌های نانوشته‌ی این بند از توافق ژنو عیان شد. قیودی که عملاً آن را بی‌خاصیت می‌ساخت. این قیود و تبصره‌ها عبارت اند از:
- محدود بودن تعمیرات به هواپیماهایی که قبل از انقلاب توسط دولت وقت ایران خریداری شده است.
- محدود بودن تعمیرات به هواپیماهایی که هنوز عملیاتی هستند و زمین‌گیر نشده‌اند.
- محدود بودن قطعات مورد نظر به قطعاتی که منحصراً برای هواپیماهای غیر نظامی کاربرد داشته و کاربرد - مشترک با هواپیماهای نظامی برای آنها قابل تصور نیست.
- لزوم انجام تعمیرات در خارج از ایران.
- ممنوعیت خرید موتور جدید هواپیما برای ایران
- محدود بودن تبادلات به جایگزینی قطعه به جای فروش مستقیم قطعه (یعنی شرکت قطعه‌ی معیوب را تحویل می‌گیرد و قطعه‌ی تعمیر یا جایگزین شده را تحویل می‌دهد).
این گونه شروط، علاوه بر این که تعداد قطعات و هواپیماهایی که امکان تعمیر را دارند بشدت محدود می‌کند و نمی‌تواند بر تعداد هواپیماهای عملیاتی ما بیفزایند، اثرات جانبی نامناسبی از خود بر جای می‌گذارند. برخی از این اثرات عبارت اند از:
* زمان‌بر بودن فرآیند، به صورتی که ممکن است تعمیرات از سقف زمانی توافق عبور کند و از بازگشت قطعات به کشور جلوگیری شود.
* مجبور شدن به هزینه کردن زیاد و خارج از صرفه در تعمیرات، به دلیل عدم امکان خرید موتور جدید.
* عدم امکان نظارت طرف ایرانی بر حسن انجام کار و برخورداری از خدمات و قطعات با کیفیت و قیمت مناسب.
* شناسایی مسیرهای دور زدن تحریم‌ها از طرف آمریکا با توجه به شناسنامه‌دار بودن قطعات هواپیماها
* امکان تعبیه‌ی قطعات مشکوک بر روی قطعات اصلی برای تأمین نیازهای جاسوسی و خراب‌کاری غرب.
نمونه 3- امتیاز غیر قابل راستی‌آزمایی و سنجش در مورد فروش نفت
در بند مربوط به فروش نفت در توافق ژنو اینطور آمده است:
انجام وقفه در تلاشها برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران، به نحوی که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌‌شان را خریداری نمایند.
«انجام وقفه در تلاش» نیز عبارتی بسیار کلی است که به هیچ وجه قابل راستی‌آزمایی نیست. در واقع این تعهد به صورتی طراحی شده است که منطقاً امکان نقض آن وجود ندارد.
در اینجا تنها سه مثال از اشکالات موجود در متن و عبارات مربوط به تعهدات طرف 1+5 را به صورت اجمالی مرور کردیم اما این اشکالات تنها به به این موارد خلاصه نمی‌شود. وجود این موارد در شرایطی بوده که تعهدات ایران در توافق ژنو، جزئی، دقیق، مشخص، کمی و کاملاً قابل راستی آزمایی بوده است. این نکته‌ای است که باید در مذاکرات آتی نیز به آن توجه وافر داشت تا امکان سوء استفاده از متن، توسط طرف مقابل کاهش یابد.
مانع ششم: حفظ و تشدید فضای روانی تحریم‌ها
یکی از مسائلی که در اثرگذاری تحریم‌ها و گسترش تبعیت از آنها توسط شرکت‌ها و کشورهای مختلف، بسیار حائز اهمیت است، فضای روانی است که آمریکا برای اثرگذاری تحریم‌ها طراحی کرده است.
اگر بنا به پذیرش استراتژی رفع تحریم‌ها از مسیر مذاکره باشد، باید به این نکته‌ی مهم توجه شود که حفظ یا تشدید فضای روانی تحریم‌ها به شیوه‌های مختلف _حتی در شرایطی که روی کاغذ وعده رفع تحریم‌ها داده شده است_ منجر به ایجاد فضای رعب در میان شرکت‌ها و افرادی می‌شود که در زمینه‌های مختلف صنعتی و تجاری قصد تعامل با ایران را دارند و در نهایت بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را از مراوده با ایران منصرف می‌کند.
در واقع این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از سود تعامل با ایران صرف‌نظر کنند تا اینکه هزینه‌های مختلف مادی و معنوی ناشی از جریمه‌هایی را که آمریکا علیه‌شان وضع می‌کند، بپردازند. در مجموع، باقی ماندن فضای روانی تحریم به راحتی می‌تواند اثر تعهداتی را که طرف غربی در زمینه رفع تحریم‌ها می‌دهد، خنثی کند.
بعد از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم و بویژه پس از اعلام توافقنامه ژنو نیز آمریکا فضای روانی تحریم‌ها را حفظ و در موارد زیادی، تشدید کرد.
نمونه 1 – هشدارهای شدید مقامات آمریکایی مبنی بر آزاد نبودن تجارت با ایران
مقامات آمریکایی بعد از توافق ژنو بارها و بسیار تاکید کرده‌اند که ساختار تحریم‌ها علیه ایران حفظ شده است و شرکت‌ها نباید وارد تجارت با ایران بشوند. دیوید کوهن، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (که با حفظ سمت در دی ماه 93 به عنوان قائم مقام سیا منصوب شد) چند ماه پس از توافق ژنو در این باره می‌گوید (+):
«من و همکارانم به بانک‌ها، کسب و کارها، و دولت‌های سراسر جهان به روشنی توضیح داده‌ایم که تخفیف تحریم‌های تحمیل شده به ایران محدود، موقت، و قابل بازگشت است و بخش عمده تحریم‌های ما همچنان برقرار باقی می‌ماند... این اقدامات پیام واضح و طنین افکنی را به کسب و کارهای بین المللی و نهادهای مالی رسانده است: ایران امروز برای کسب و کار باز نیست و تا اینکه جامعه بین المللی اطمینان حاصل کند برنامه هسته ای این کشور منحصراً صلح آمیز است، باز نخواهد بود».
وندی شرمن در جلسه استماع کمیته روابط خارجی می‌گوید (+):
وزیرخارجه، جان کری به همتای فرانسوی خود تلفن کرده بود که به او بگوید چنین دیدارهایی [دیدار هیئت فرانسوی از تهران] -هرچند که از سوی بخش خصوصی باشد- برای ارسال این پیام که تجارت با ایران عادی نیست، مفید نیستند... واشنگتن به هیئت های تجاری که به ایران می‌روند، هشدار داده است که تحریم‌های جامع سرجای خود باقیست...تهران برای تجارت کردن آزاد نیست، زیرا تسکین تحریم‌ها از جانب ما کاملاً موقتی، کاملاً محدود و کاملاً هدفمند است... مهم نیست که این کشورها دوست هستند یا دشمن، اگر آنها از تحریم‌های ما طفره بروند، ما آنها را تحریم خواهیم کرد
اوباما در کنفرانس خبری مشترک با فرانسوا اولاند (رئیس جمهور فرانسه) در موضعی شدید گفت (+):
«شرکت‌های تجاری ممکن است در حال جستجو به منظور بدست آوردن فرصت‌هایی برای زمانی که یک توافق واقعی حاصل شود -اگر بشود!-، باشند تا بتوانند هر چه زودتر به ایران بروند... در حال حاضر اگر این کار را انجام بدهند خودشان را به خطر انداخته‌اند، چرا که در صورت نادیده گرفتن تحریم‌هایی که در کنترل ماست، ما مانند یک تن آجر بر روی آنها آوار خواهیم شد».
طبیعی است تهدید شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به صورت علنی و غیرعلنی موجب ترس این شرکت‌ها و عقب‌نشینی‌ها آن شد.
نمونه 2 – افزودن اسامی جدید به فهرست تحریم‌ها
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا [5] یکی از مراکز مهم وزارت خزانه‌داری آمریکاست که مسئول رصد فعالیت‌های اقتصادی در دنیا و اعمال تحریم‌های آمریکا است (+). این دفتر، افراد، نهادها و مراکزی که باید مورد تحریم قرار بگیرند را در «فهرست تحریم» [6] قرار می‌دهد و کسانی که تحریم‌های آمریکا را نادیده می‌گیرند یا زیر پا می‌گذارند، از هر کشوری که باشند، مورد مجازات قرار می‌دهد (+). این فهرست همواره در حال بروز شدن است و در برهه‌های مختلف افراد با ملیت‌ها و دلایل مختلف به آن اضافه می‌گردد.
جریمه کردن یک شرکت به دلیل فروش سیستم صوتی و تصویری خودرو، جدیت آمریکا در حفظ فضای روانی تحریم‌ها را بخوبی مشخص می‌کند.
آمریکا بعد از توافق ژنو در اقدامی دیگر برای حفظ فضای روانی تحریم‌ها، با رصد جدی و گسترده فعالیت‌های اقتصادی ایران در جهان، افراد، شرکت‌ها و حتی نهادهای حقوقی ایرانی و غیر ایرانی جدیدی به قوانین تحریمی خود می‌افزاید. فارغ از این بحث که این «افزدون اسامی» آیا نقض توافق ژنو شمرده می‌شود یا خیر (+)، قابل توجه است که ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره رابطه گفته بود (+):
طی تمام مذاکرات هسته‌ای با تهران، مقام‌های آمریکا «صریح و بی‌پرده» با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کرده و گفته بودند که نام‌‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. آنها (مقام‌های ایرانی) این را می‌دانستند.
دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا 7 مرداد 93 (29 جولای 2014) در کمیته روابط خارجی مجلس سنا در گزارش از تحریم‌های پس از توافق ژنو می‌گوید (+):
از زمانیکه ما برنامه مشترک اقدام [توافق ژنو] مورد مذاکره قرار دادیم، بیش از 60 فرد و نهاد را در سراسر جهان به خاطر فرار از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، کمک به گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، حمایت از تروریسم، و نقض حقوق بشر تحریم کرده‌ایم. این تعداد تقریباً برابر با 10 درصد موارد مشخص شده در فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران از زمانی است که ما برای نخستین بار در 2005 علیه سازمان انرژی اتمی ایران دست به اقدام زدیم.
آمریکایی‌ها طی چندین دور، افراد و شرکت‌های مختلف را پس از معاهده ژنو به لیست تحریم اضافه کرده‌اند.
اتحادیه‌ی اروپا نیز پس از توافق ژنو در 5 مرحله، افراد و شرکت‌های مختلفی را به فهرست تحریم افزود.
نکته مهم‌تر این است که علاوه بر افزودن نام افراد و شرکت‌ها به لیست تحریم، فرآیند تصویب تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا در مدت اجرای توافق ژنو ادامه داشته است و حتی در همین مدت قوانین تحریم ایالتی در آمریکا علیه ایران وضع شده است که می‌توانید گزارشی از این موارد را در فصل 9 کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مشاهده نمایید.
نمونه 3 – افزایش شدت جریمه‌ی بانک‌های خارجی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران
آمریکا طی سالیان مختلف بانک‌های بسیاری را به دلیل انجام فعالیت برای ایران و نقض تحریم‌های آمریکا جریمه کرده است. این روند پس از توافق ژنو برای حفظ بیشتر فضای روانی تحریم‌ها، شدت و گسترش بیشتری داشته است. تا آنجا که رقم برخی از این جریمه‌ها، چند برابر رقم مربوط به آزادسازی اموال ایران است که در توافق ژنو وعده داده شده.
فهرستی از این جریمه‌ها علیه نهادهای مالی دنیا را می‌توانید در جدول زیر ببینید. دقت کنید که در سال 2013 و 2014 (همزمان با مذاکرات هسته‌ای و بعد از توافق ژنو) گستره‌ی جریمه‌ها و مبالغ آنها، دارای افزایش چشمگیری نسبت به پیش از آن است:
نمونه 4 – جریمه به خاطر فروش سیستم صوتی و تصویری خودرو به ایران
جریمه کردن یک شرکت به دلیل فروش سیستم صوتی و تصویری خودرو، جدیت آمریکا در حفظ فضای روانی تحریم‌ها را به خوبی مشخص می‌کند.
دفتر دارایی‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا 21 جولای 2014 (شش ماه پس از اجرای توافق ژنو) طی نامه‌ای (+) به شرکت «اپسیلون الکترونیکز» [7]، این شرکت را به اتهام فروش دستگاه‌های صوتی تصویری برای اتومبیل‌های ایران جریمه کرد (+). OFAC در این نامه آورده است که این شرکت در سال‌های 2008 تا 2012 با فروش 3.4 میلیون دلار از محصولاتش از طریق شرکت واسطه در امارات به ایران، ناقض تحریم‌های امریکا است و به همین علت این شرکت را به مبلغی معادل 4 میلیون دلار جریمه کرد.
این‌ها نمونه‌هایی از اقداماتی است که حکایت از پابرجا ماندن فضای رعب‌انگیز تجارت با ایران دارد. شرکتی که از تعامل با ایران نه تنها سودی عایدش نمی‌شود، بلکه جریمه‌ای بیشتر از مبلغ دریافتی بابت فروش محصولاتش به ایران را باید به آمریکا بپردازد، طبیعی است که از معامله‌ی مجدد با ایران صرف نظر کند.
این فضای روانی ایجاد شده، برای ناظران دیگر نیز همین ترس را به وجود می‌آورد که اگر قصد تجارت با ایران را داشته باشند، احتمال آنکه در عوض سود، ضرر نصیبشان شود، کم نیست.
لذا اگر بخواهیم تحریم‌ها را با مذاکره برداریم، این فضا که باعث افزایش ریسک تجارت با ایران شده است، از موارد مهمی است که باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد. تیم مذاکره کننده حتما باید برای این موضوع تمهیدات عینی و واقعی طراحی کند و تنها به وعده‌های آمریکایی‌ها اکتفا نکند.
انتهای پیام/ص
[1] Fact Sheet: First Step Understandings Regarding the Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program
[2] مجموع 7 میلیارد دلار در حدود 2.3 درصد بودجه کشور است
[3] Summary of Technical Understandings Related to the Implementation of the Joint Plan of Action on the Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program
[4] Office of Foreign Assets Control, OFAC
[5] Office of Foreign Assets Control - OFAC
[6] Specially Designated Nationals (SDN) List
[7] Epsilon Electronics
نگارندگان: افشین میرزایی و علی اللهیاری؛ کارشناسان تحریم و از نویسندگان کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» با موضوع بررسی جامع، مستند و مفصل ساختار تحریم‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف و کارنامه‌ی توافق ژنو و مسیر مذاکرات در رفع آنها.