به طور اختصاصی و مشخص ماده 686 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مصوب 1375 به موضوع قطع درختان و بویژه حمایت از مقاد قانون گسترش فضای سبز اخیرالذکر پرداخته است لذا به همین منظور پس از ذکر عبارت ماده 686 قانون تعزیرات به بحث و بررسی و حسب مورد تحلیل این ماده به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مهم در زمینه از بین بردن درختان می پردازیم؛ «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
رکن مادی جرم: عنصر مادی جرم موضوع ماده 686 عبارت است از قطع و یا از بین بردن درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت که از طریق اتلاف یا تسبیب تحقق مییابد. قطع درخت به صورت عمل مثبت حادث میشود در صورتی که از بین بردن درخت بعضاً با فعل منفی (ترک فعل) هم انجام میگیرد مثلاً صاحب درخت تعمداً از آب دادن خودداری کند تا درخت خشک شود.تسبیب در قطع درخت آن است که شخصی به فرد دیگری دستور قطع و بردن درخت را دهد ولی تسبیب در از بین بردن درخت مانند آن است که کسی موادی مانند روغن یا سم را به طور عمدی و عالما زیر درختی ریخته تا آن درخت خشک و بی مصرف شود. از بین بردن هم در بعد عین است و هم منفعت، بنابراین تنها با سوزاندن یا کندن واقع نمیشود بلکه اگر درختی خشکانده شود یا شادابی و سرسبزی اش را از بین ببرند در این صورت نیز شامل این ماده قانون مجازات اسلامی میشود.
عنصر معنوی جرم: عنصر روانی جرم مذکور، سوءنیت عام است. همین اندازه که فاعل این جرم علم داشته باشد درختی را که قطع یا از بین میبرد به فضای سبز تعلق دارد و تعمداً این عمل را مرتکب شود این عمل جرم به شمار میرود و قصد اضرار به فضای سبز یا بدست آوردن سود و فایده، سوء نیت خاص برای این جرم نمیباشد.
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 در این قانون قطع درختان ممنوع اعلام شده و صرفاً با مجوز شهرداری در محدوده و حریم شهر امکان قطع درخت وجود دارد. ضوابط اجرایی ماده یک این قانون پس از تهیه توسط شهرداری به تصویب شورای شهر رسیده و قابل اجراست. قطع درخت بدون اجازه از شهرداری و همچنین از بین بردن درخت جرم محسوب (به موجب ماده 6) و مجازات تا 3 سال حبس و پرداخت جزای نقدی خواهد داشت.
نکاتی در ارتباط با قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مطرح میشود که عبارت است از:
مجازات مذکور در ماده 6 این قانون به موجب ماده 686 قانون تعزیرات نسخ شده است. بنابراین قطع عمومی درخت و از بین بردن آن مجازات مقرر در ماده 686 را در پی خواهد داشت و شخص مرتکب علاوه بر جبران خسارت به یکی از دو مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم میشود.
به موجب تبصره یک ذیل ماده 6 قانون حفظ و ... اگر مالکی باغ خود را از بین برده و اقدام به تفکیک و خانه سازی نموده باشد تمام زمین به نفع شهرداری ضبط و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین میرسد. به نظر میرسد دلیلی بر نسخ این تبصره نداریم و کماکان میتوان مفاد آن را پیاده نمود.
در خصوص مفاد تبصره دو ماده 6 مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا حبس آن قابل تبدیل به جزای نقدی نمیباشد. اما آیا با نسخ مجازات مقرر در ماده 6 و حکومت مجازاتهای مقرر در ماده 686 قانون تعزیرات باز میتوان گفت تبصره دو ماده 6 بوقت خود باقیست؟ اعتقاد بر این است که تبصره 2 مقرر است نسخ نشده است. اما در مورد نحوه اعتراض با امعان نظر به تغییرات گسترده در جریان تجدید نظر و مراجع آن شیوه و نحوه تجدید نظر خواهی تابع مقررات عمومی جاری انجام پذیرد.
درختان دارای مالک خصوصی هم شامل مقررات قانونی شده لذا مالک درخت هم اگر مرتکب قطع یا از بین بردن درخت شود مشمول مقررات ماده 6 و تبصرههای ذیل آن میشود.
بر اساس نظریهای اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4296 / 7 - 25/8/72 بیان داشته شهرداری در مورد جرم موضوع این ماده در حکم شاکی خصوصی نبوده و این جرم جزء جرایم عمومی صرف است و مأموران شهرداری صرفاً به عنوان ضابط دادگستری محسوب میشوند. بنابراین تعقیب این جرم منوط به شکایت شهرداری نبوده تا گذشت آن تأثیری در عدم تعقیب یا موقوفی و متوقف شدن آن داشته باشد.
همچنین زمانی زمین باغی که درختان آن عاملاً و عمداً و برخلاف مقررات قانونی قطع شده باشد به نفع شهرداری ضبط میشود که زمین تفکیک و خانه سازی شده باشد و منظور از تفکیک موضوع تبصره یک ماده 6 هم تفکیک عادی است نه تفکیک موافق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک.
بر اساس نظریه شماره 351 / 7 - 21/1/72 اداره حقوقی قوه قضائیه در جرم موضوع ماده مذکور فرقی بین درخت مثمر و غیر مثمر نیست لذا هر مکانی که در حریم شهرها باشد و نام باغ بر آن صدق نماید قطع درختانش مشمول حکم این ماده است.
در مورد نحوه اجرای لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، در سال 1373 ضوابط اجرایی آن به تصویب وزیر کشور رسید. در این ضوابط به تعریف درخت، باغ، گلستان، بن درخت و نهال پرداخته و به نحوه صدور مجوز برای قطع اشجار و تغییر کاربری باغات و تشکیل کمیسیون مربوطه اشاره شده است.
سپاس از مطلب مفیدتون
البته جاداره با توجه به تصویب قانون مجازات جدید ( مصوب 1392) دیگه ازین قانون یاد بشه ..
یعنی در واقع همون ماده 686 ق .م .ا مصوب 1392
