[h=2]
شهیندخت مولاوردی در گفت وگو با شفقنا:
موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مسكوت بماند/ اين قانون موجب عدم امنيت رواني خانواده مي شود[/h]
[FONT=tahoma !important]يك حقوقدان گفت: در قانون مصوب 1353 ازدواج فرزند خوانده با سرپرست توسط قانونگذار با سياست و ظرافت خاصي با توجه به عرف جامعه مسكوت گذاشته شده بود و هم اكنون نيز مطالبه بسياري از صاحب نظران و فعالان حقوق كودك اين است كه اين موضوع به سبك و سياق قبلي پيگيري شود و موضوع مسكوت باقي بماند.
شهيندخت مولاوردي در گفت وگو با خبرنگار شفقنا(پايگاه بين المللي همكاري هاي خبري شيعه) در خصوص قانوني شدن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست اظهار كرد: اين لايحه به شوراي نگهبان فرستاده شده است و منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان است و اميدواريم كه شوراي نگهبان آن را بازگرداند و مجلس اصلاحات لازم را روي آن انجام دهد.
او ادامه داد: سابقه اين قانون بازمي گردد به اصلاح قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب سال 53 كه به جهت توجه به اقتضائات زماني و تحولات جهاني و همچنين هم خواني با پيمان نامه جهاني حقوق كودك كه ايران نيز عضو آن است تنظيم شده بود، اين مساله در آن قانون مسكوت بود.
اين حقوقدان افزود: مجلس هشتم اين مساله را غير قانوني اعلام كرد كه پس از مخالفت شوراي نگهبان به جهت برداشت برخي فقهاي شورا كه منعي در آيات قرآن در اين خصوص وجود ندارد تبصره اي جهت تامين نظر شورا به ذيل ماده 27 اضافه شد كه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست را به اجازه دادگاه موكول كرد و اين مساله موجبات نگراني فعالان حقوق كودك را فراهم آورد.
اين حقوقدان گفت: البته در اين مساله كه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست با توجه به آيه مربوطه در سوره احزاب منع شرعي ندارد، برخي از فقهاي ما توافق ندارند و خود جاي بحث و گفت وگو دارد.
مولاوردي ادامه داد: در قانون مصوب 1353 اين موضوع نفيا و اثباتا توسط قانونگذار با سياست و ظرافت خاصي مسكوت گذاشته شده بود تا مردم به نحوه عرف خود در اين رابطه اقدام كنند و هم اكنون نيز مطالبه بسياري از صاحب نظران و فعالان حقوق كودك اين است كه اين موضوع به سبك و سياق قبلي پيگيري شود و موضوع مسكوت باقي بماند.
او تاكيد كرد: ازدواج فرزند خوانده با سرپرست نمي تواند منع شود چراكه به نظر برخي فقها اين مساله در شرع منع قانوني ندارد بنابراين در صورتي كه اين موضوع در مجلس تصويب شود در شوراي نگهبان رد خواهد شد و البته نبايد به صورت قانوني نيز تجويز شود چراكه رسميت بخشيدن و صحه گذاشتن قانون بر اين مساله قطعا تبعات عديده و مخربي خواهد داشت و موجب عدم امنيت رواني در جو خانواده و تخريب اركان خانواده و سلامت آن است.
مولاوردي با تاكيد بر اينكه بر خلاف نظر نمايندگان مجلس موارد ازدواج فرزند خوانده با سرپرست در گذشته مواردي استثنايي بوده است، گفت: قانون براي موارد استثنايي ايجاد نمي شود و نبايد به موارد استثنا را به عموم جامعه تسري دارد و حكم صادر كرد و اگر در اين مورد به عرف عمل شود هم به نفع خانواده و هم به نفع جامعه است.
مولاوردي گفت: با وجود اينكه لايحه حمايت از كودكان بي سرپرست حاوي نكات بسيار مثبت و ابداعات خوبي در اين زمينه است اما متاسفانه نكات مربوط به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده با روح كلي حاكم بر لايحه كه در پي تسهيل امر فرزند خواندگي است مغايرت دارد و مخالف حتي عنوان لايحه است.
انتهاي پيام
www.shafaqna.com/persian
[/FONT]
شهیندخت مولاوردی در گفت وگو با شفقنا:
موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مسكوت بماند/ اين قانون موجب عدم امنيت رواني خانواده مي شود[/h]
[*=center]چاپ
[*=center]ایمیل
[FONT=tahoma !important]يك حقوقدان گفت: در قانون مصوب 1353 ازدواج فرزند خوانده با سرپرست توسط قانونگذار با سياست و ظرافت خاصي با توجه به عرف جامعه مسكوت گذاشته شده بود و هم اكنون نيز مطالبه بسياري از صاحب نظران و فعالان حقوق كودك اين است كه اين موضوع به سبك و سياق قبلي پيگيري شود و موضوع مسكوت باقي بماند.
شهيندخت مولاوردي در گفت وگو با خبرنگار شفقنا(پايگاه بين المللي همكاري هاي خبري شيعه) در خصوص قانوني شدن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست اظهار كرد: اين لايحه به شوراي نگهبان فرستاده شده است و منتظر اعلام نظر شوراي نگهبان است و اميدواريم كه شوراي نگهبان آن را بازگرداند و مجلس اصلاحات لازم را روي آن انجام دهد.
او ادامه داد: سابقه اين قانون بازمي گردد به اصلاح قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب سال 53 كه به جهت توجه به اقتضائات زماني و تحولات جهاني و همچنين هم خواني با پيمان نامه جهاني حقوق كودك كه ايران نيز عضو آن است تنظيم شده بود، اين مساله در آن قانون مسكوت بود.
اين حقوقدان افزود: مجلس هشتم اين مساله را غير قانوني اعلام كرد كه پس از مخالفت شوراي نگهبان به جهت برداشت برخي فقهاي شورا كه منعي در آيات قرآن در اين خصوص وجود ندارد تبصره اي جهت تامين نظر شورا به ذيل ماده 27 اضافه شد كه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست را به اجازه دادگاه موكول كرد و اين مساله موجبات نگراني فعالان حقوق كودك را فراهم آورد.
اين حقوقدان گفت: البته در اين مساله كه ازدواج فرزند خوانده با سرپرست با توجه به آيه مربوطه در سوره احزاب منع شرعي ندارد، برخي از فقهاي ما توافق ندارند و خود جاي بحث و گفت وگو دارد.
مولاوردي ادامه داد: در قانون مصوب 1353 اين موضوع نفيا و اثباتا توسط قانونگذار با سياست و ظرافت خاصي مسكوت گذاشته شده بود تا مردم به نحوه عرف خود در اين رابطه اقدام كنند و هم اكنون نيز مطالبه بسياري از صاحب نظران و فعالان حقوق كودك اين است كه اين موضوع به سبك و سياق قبلي پيگيري شود و موضوع مسكوت باقي بماند.
او تاكيد كرد: ازدواج فرزند خوانده با سرپرست نمي تواند منع شود چراكه به نظر برخي فقها اين مساله در شرع منع قانوني ندارد بنابراين در صورتي كه اين موضوع در مجلس تصويب شود در شوراي نگهبان رد خواهد شد و البته نبايد به صورت قانوني نيز تجويز شود چراكه رسميت بخشيدن و صحه گذاشتن قانون بر اين مساله قطعا تبعات عديده و مخربي خواهد داشت و موجب عدم امنيت رواني در جو خانواده و تخريب اركان خانواده و سلامت آن است.
مولاوردي با تاكيد بر اينكه بر خلاف نظر نمايندگان مجلس موارد ازدواج فرزند خوانده با سرپرست در گذشته مواردي استثنايي بوده است، گفت: قانون براي موارد استثنايي ايجاد نمي شود و نبايد به موارد استثنا را به عموم جامعه تسري دارد و حكم صادر كرد و اگر در اين مورد به عرف عمل شود هم به نفع خانواده و هم به نفع جامعه است.
مولاوردي گفت: با وجود اينكه لايحه حمايت از كودكان بي سرپرست حاوي نكات بسيار مثبت و ابداعات خوبي در اين زمينه است اما متاسفانه نكات مربوط به ازدواج سرپرست با فرزند خوانده با روح كلي حاكم بر لايحه كه در پي تسهيل امر فرزند خواندگي است مغايرت دارد و مخالف حتي عنوان لايحه است.
انتهاي پيام
www.shafaqna.com/persian
[/FONT]