حیف و میل بیت المال ( اختلاس ، بی مدیریتی ، دزدی و ... )

[شیخ رجبعلی]

تهران - ایرنا - پس از افشای موارد متعدد دست اندازی های چند هزار میلیارد ریالی به بیت المال، هزاران میلیارد ریال معوقات بانکی و سوءاستفاده های کلان در جریان صادرات نفت، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری از انتقال 22 میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داده است.

​

جهانگیری در یک نشست اقتصادی با اشاره به رانت نفتی در پوشش بخش خصوصی گفت:با وجود اعلام سیاست واگذاری فروش نفت به بخش خصوصی در دولت گذشته، اما هیچگاه فروش نفت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشد و این در شرایطی بود که 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کشور در اختیار فردی به نام بابک زنجانی قرار گرفت که معادل این پول، یا نفت یا پول به او دادند که بین پیمانکاران فروش نفت توزیع کند.

جهانگیری در چهل و سومین نشست فعالان بخش خصوصی هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که شنبه (دیروز) در تهران برگزار شد، افزود: اگر این پول به خزانه برنگردد، روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند، زیرا مردم منتظرند خبرهای بازگشت این پول به خزانه را بشنوند.

وی تصریح کرد: تا این لحظه که نزدیک به یک سال از دستگیری او می گذرد، ما به عنوان دولت چیزی عایدمان نشده است. این پول در جایی است که باید به بیت المال برگردد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین به یک مورد جدید در این زمینه اشاره و اظهار کرد: براساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی های دوبی و استانبول فروختند و ظرف 17 ماه، 22 میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب آور است.

 

[شیخ رجبعلی]

اکنون پرونده مهاجرت دلارهای نفتی ایران به خارج از کَشور در کنار پرونده های متعدد دیگر از جمله سوءاستفاده های 12 هزار میلیاردی، سه هزار میلیارد ریالی و از این دست پرونده ها در معرض دید افکار عمومی قرار دارد که براساس تاکید حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم منتظر برخورد جدی با عاملان دستوری و اجرایی این اقدامات هستند تا چرخه این تخلفات برای همیشه متوقف شود.

تاخیر در رسیدگی به این پرونده ها سبب می شود تا متهمان و مقصران تخلفات مالی ضمن استفاده از فرصت پیش آمده با اعمال نفوذ و بهره گیری از عوامل خود، مانع استیفای حقوق ملت شوند و چنین اتفاق احتمالی می تواند اعتماد عمومی مردم به عزم سه قوه برای برخورد با فساد اداری و مالی را در کانون آسیب قرار دهد و همچنین متخلفان را برای تکرار اقدامات خود جسورتر کند.

رهبر انقلاب اسلامی 17 آذرماه در پیامی خطاب به سران سه قوه بیان کردند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»

 

[شیخ رجبعلی]

با توجه به این تاکید رهبر معظم انقلاب و همچنین واقعیت همگرایی کنونی بین سران سه قوه که می تواند در مبارزه با فساد اداری و مالی راهگشا باشد، مردم انتظار دارند هر چه زودتر این پرونده ها بویژه انتقال 22 میلیارد دلار در عرض 17 ماه به خارج از کشور به صورت فوری در دستور کار قضایی قرار گیرد.

وظیفه دولت ارائه به هنگام و روزآمد اطلاعات و اسناد این تخلفات به قوه قضاییه برای رسیدگی فوری است تا این قوه نیز براساس رسالت و وظیفه خود در حفظ و صیانت بیت المال برخوردی بدون اغماض با متخلفان انجام دهد و مجلس هم با استفاده از بررسی های کارشناسی تجربه وقوع این تخلفات، خلاءهای قانونی را شناسایی کرده و برای جلوگیری از تکرار آنها قوانین بازدارنده و نظارتی کارآمدتر وضع کند.

از سوی دیگر، شمار فسادهای مالی و گستره آنها در چند سال گذشته نشان می دهد، ذره بین سازمان های نظارتی بر سامانه های مالی و بانکی و همچنین مصرف بودجه و دلارهای نفتی نتوانسته قدرت بازدارندگی موثری داشته باشد و ضرورت دارد برای رفع کاستی ها و همچنین نفوذ احتمالی مجریان و عاملان تخلفات در بدنه های نظارتی، دولتی، تصمیم گیرنده و قضایی قطع شود.

 

[شیخ رجبعلی]

نگرانی امام علی نسبت به بيت المال به هنگام مرگ

علیعلیه السلام به اهالی مصر، در باره اهتمام و نگراني نسبت به بيت المال، می نويسد:

وَ إِنی إِلَی لِقَاءِ اللَّهِ لَمُشْتَاقٌ وَ حُسْنِ ثَوَابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجٍ وَ لَکِنَّنِی آسَی أَنْ یَلِیَ أَمْرَ هَذِهِ الأُْمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُهَا فَیَتَّخِذُوا مَالَ اللَّهِ دُوَلاً ​

همانا، من، برای ملاقات پروردگار، مشتاق و به پاداش او، اميدوارم، لکن از اين اندوهناکم که بی خردان و تبهکارانِ اين امت، حکومت را به دست آورند، آنگاه، مال خدا را دست به دست بگردانند.​

سيره و روش امام علی عليه السلام حساسيت و نگرانی نسبت به بيت المال است.
اين حساسيت و اهتمام، در حدی است که آن حضرت را رنج می دهد و هيچ گاه، حتی دم مرگ، وی را رها نمی کند.در باره دقت و احتياط امام علی عليه السلام در هزينه کردن بيت المال، مطالب و رويدادهای فراوانی، در کتابهای تاريخ و حديث، رسيده است که سبب تعجب و شگفتی خواننده را فراهم می کند و جز از مولا علی عليه السلام چنين گفتار و کرداری قابل قبول نيست.

 

[شیخ رجبعلی]

۵۰هزار میلیارد تومان طلب بانک‌ها, دست ۴۰۰نفر

​

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۵۰هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به ۴۰۰ نفر است، گفت: میزان مطالبات معوق کاهش نداشته و فقط رشد آن متوقف شده است و ۱۰۰هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانکی است.

به گزارش پايگاه خبري «تيک» (TIK.ir)؛ عزت الله یوسفیان ملا در پاسخ به این سوال که آیا مطالبات معوق بانک‌ها کاهش یافته است، اظهار داشت: کاهش نداشته، اما رشد آن متوقف شده است و اجازه نمی‌دهند میزان مطالبات معوق بانکی افزایش یابد.

وی میزان مطالبات معوق را بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: نوسان و دقیق نبودن مطالبات معوق بانک‌ها به خاطر جریمه‌ی بالای آن است که قابل وصول هم نیست؛ میزان جریمه خیلی بالا است و چون این جریمه تصاعدی افزایش می‌یابد، باعث رشد مطالبات معوقه می‌شود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: البته اینگونه نیست که بانک بتواند جریمه را وصول و اخذ کند؛ وقتی بانک و بدهکار با هم سازش می‌کنند، جریمه بخشیده می‌شود و بدهکار فقط همان اصل و سود وام را پرداخت می‌کند.

بانک‌ها پنهان کاری می‌کنند/ بده و بستان بانک و وام گیرنده

وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان مطالبات معوق مشخص نیست، گفت: بانک‌ها میزان مطالبات معوق خود را پنهان کرده و با این موضوع صادقانه برخورد نمی‌کنند، زیرا اگر میزان مطالبات معوق خود را اعلام کنند، می‌گویند ارزش و اعتبار بانک کاهش می‌یابد.
نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: اگر بانکی میزان مطالبات معوق خود را اعلام کند، نشان می‌دهد که ورشکسته است یا ارزش آن پایین می‌آید و دلیل دیگر اینکه بانک‌ها وام کلان پرداخت کرده و با وام گیرنده بده و بستان دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانک‌ها مطلقاً وام‌های کلان را با بده و بستان و زدوبند می‌دهند و کسانی که وام میلیاردی می‌گیرند اقداماتی انجام دادند و یا با اعمال قدرت و نفوذ و یا پرداخت درصدی به بانک می توانند وام بگیرند.

​

 

[شیخ رجبعلی]

تهیه آمار مطالبات معوق با حدس و گمان

یوسفیان ملا اضافه کرد: یکی از دلایلی که مشخص نمی‌کند میزان دقیق مطالبات معوق چقدر است و یکی آن را 100هزار میلیارد تومان و شخص دیگر آن را کمتر از آن اعلام می‌کند، این است که بانک‌ها به بانک مرکزی آمار دقیقی نمی‌دهند و آمار اعلام شده براساس حدس و گمان است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در دست برخی از بانک‌ها به دلیل عدم پاسخگویی گرفتار است، افزود: بانک وقتی بخواهد وامی به کشاورز پرداخت کند، آن کشاورز را بیچاره خواهد کرد تا تسهیلاتی پرداخت شود و ولی وام‌های کلان را پرداخت کردند و وثیقه‌ای هم برای آن نگرفتند.

عضو ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در یکی از دوره‌های مجلس قانونی تصویب کردند که با سفته وام پرداخت شود و بانک‌ها با سفته، وام‌های میلیاردی دادند و یا اینکه خانه‌ای که 200میلیون تومان ارزش داشت، آن را یک میلیارد تومان قیمت گذاری و وام پرداخت کردند و بانک اگر بخواهد وثیقه را اجرا بگذارد باید برای وصول طلب خود، 800 میلیون تومان از جیب پرداخت کند.

بانک‌ها از تولید و مردم پشتیبانی نمی‌کنند/ بانک‌ها موسسه تجاری‌اند

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز مردم راه اندازی می‌شوند، تاکید کرد: دولت بانک را برای پشتیبانی اقتصادی مردم ایجاد کرد که مشکل تامین مالی کشاورز، کاسب، تجارت و... را حل کند و بانک باید به داد مردم برسد، ولی امروز اینگونه نیست.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه نظام بانکی از مسیر خدمات‌دهی و امنیت اقتصادی خارج شده و بانک‌ها به موسسه تجاری تبدیل شدند، گفت: آیا بانک‌ها برای تجارت ایجاد شدند؟ در حالی بانک باید از تولید و مردم پشتیبانی کند، که بانک‌ها از این معیار فاصله گرفتند.

به گفته وی، معیار بانک‌های کشور خدمات نیست، بلکه کسب سود بیشتر است و وقتی درآمد مهم باشد، نمی‌توانند به کشاورز تسهیلات بانکی دهند و چون از ریل خارج شدند، هر اتفاقی در بانک رخ می‌دهد که امروز شاهد هستیم 50هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مربوط به حدود 400 نفر است.

​

بانک‌ها در اختیار عده‌ای خاص‌اند

این نماینده مردم در مجلس گفت: اگر بدهی همه روستائیان کل کشور به بانک‌ها را جمع کنیم شاید یک دهم بدهی این 400 نفر نمی‌شود، پس مشخص است که نظام بانکی در اختیار مردم و در جهت نیاز کشور نیست، بلکه واضح است بانک‌ها در اختیار عده‌ای خاص هستند که امروز این مسئله را لمس می‌کنیم.

یوسفیان ملا با بیان اینکه برای حل معضلات بانک‌ها باید ساختار نظام بانکی اصلاح شود، بیان کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف بود ساختار بانک مرکزی و به تبع آن ساختار بانک‌های کشور را در جهت نیاز کشور تغییر و اصلاح کند.

بانک‌ میدانی برای مفاسد اقتصادی است

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها میدانی برای مفاسد اقتصادی هستند، افزود: کدام فساد بانکی را می‌توان یافت که بدون بانک رخ داده باشد و این را می‌توان در چند پرونده‌ای که افشا شد، دید؛ البته خیلی از پرونده‌ها افشا نشد و پشت پرده ماند.

وی تصرح کرد: پروند فاضل خداداد، شهرام جزایری، امیرخسرو آریا و بابک زنجانی یکی پس از دیگر در بستر بانک اتفاق افتاد و این نشان می‌دهد که بانک‌ها با عده‌ای خاص در ارتباط‌ اند، امروز وقتی وارد بانک‌های معمولی می‌شوید کدام کارگر و روستایی را می‌بینید، وقتی نیازمندی وارد بانک می‌شود جواب سلام او را هم نمی‌دهند و این یک واقعیت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: باید ساختار در بانک‌ها اصلاح شود و افراد و اشخاصی که سال‌ها عضو هیئت مدیره بانک‌ها بودند و در بانک ریشه زدند تغییر کنند، البته همه متخلف نیستند و فقط عده‌ای تخلف می‌کنند، اما افرادی که سالم هم هستند، عافیت طلب شدند که نکند پست خود را از دست بدهند.

​