براساس دلایلی که در کتاب و سنت به طور مفصل بیان شده است، از دیدگاه فقه شیعه در وجوب ادای خمس از پنج چیز با شرایط خاص خود، اشکال و اختلاف نظری وجود ندارد: غنیمت، گنج، سود کسب، غواصی [مالی که از راه غواصی از دریا به دست آید] و مال حلال مخلوط با حرام که نه مقدار حلال آن مشخص باشد نه مالک مال حرام: همچنین به دلیل وجود حرف « لام» بر سر کلمات «لله» و « للر سول» و «لذی القربی » در آیه شریفه 41 سوره انفال، در مالکیت عنوان های ششگانه مذکور بر خمس شک و تردیدی وجود ندارد و آنان با مالک /5 4 باقیمانده دیگر شریکند.
«واعلموا أنّما غنمتم من شی ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل... ».1
تفصیل این نکته در کتابهای فقهی آمده است که آیا به دلیل تکرار نشدن حرف «لام» بر سر «الیتامی و المساکین و ابن السبیل» و مقتضای روایات و عطف، این سه صنف از افراد (زیر مجموعه) ذیالقربی محسوب می شوند یا اینکه چنین نیست و هر کدام از آنها خود صنف جداگانه ای است ؟
بدیهی است که مالکیت خدا نسبت به 1 خمس اعتباری و جعلی است نه عینی و حقیقی، چرا که اشیا با تمام اجزا از آن اواست. چنانکه در مالکیت رسول و ذیالقربی نیز چنین است (مراد از ذی القربی امام معصوم است یا امام معصوم بارزترین مصداق آن است). مقصود از مالکیت یتامی و مساکین و ابنالسبیل، مالکیت جعلی و اعتباری آنها است، زیرا همانطور که مالکیت برای اشخاص [اشخاص حقیقی] قابل اعتبار است برای عناوین [اشخاص حقوقی] نیز معتبر میباشد. بر اساس بحثهایی که در جای خود مطرح شده است، قدر متیقّن این است که مصداقهای این عناوین، ذی حق خمس هستند.
سهم خدا
در این نکته هیچ اختلافی میان علمای شیعه وجود ندارد که باید سهم خدا را به دست پیامبر که خلیفه و ولی او در میان بندگانش است سپرد وپس از پیامبر باید آن را به دست امام معصوم که خلیفؤ او است داد.امام نیز این سهم را در راه جلب رضای خدا مصرف می کند.رضای خدا از موارد مصرف سهم خدا است واز مواردی است که یقین حاصل می شود سهم خدا به خدا رسیده است یا درآنچه مورد نظر خدا بوده مصرف شده است.رضای خدا همان است که معصوم تشخیص می دهد.
سهم رسول
رساندن سهم پیامبر در زمان حیات او به آن حضرت واجب است تا وی آن را به صلاحدید خود در راه امور رسالت یا رفع نیازها مصرف کند و مانند مالکی که در اموال شخصی خود تصرف می کند، در آن تصرف کند، اگر چه به عنوان رسالت آنرا مالک می شود. پس از ارتحال، واجب است سهم وی به امام معصوم داده شود تا او به مثابه رسول و همانند او در آن تصرف کند.
سهم ذی القربی
دادن سهم ذی القربی به پیامبر در زمان حیات او واجب است تا براساس آیه شریفه: «وآت ذی القربی حقه...» 2حق آنان را ادا یا بین آنان تقسیم کند. پس از ارتحال آن حضرت، پرداخت سهم ذی القربی به امام معصوم به عنوان جانشین پیامبر، واجب است تا هر گونه که صلاح بداند در آن تصرف کند، اگر معتقد باشیم که منظور از ذی القربی همان امام معصوم بوده یا امام معصوم مصداق بارز آن باشد.
از مطالب مذکور روشن می شود که باید سهام سه گانه، خدا و پیامبر و ذی القربی، بعد از وفات پیامبر به امام معصوم داده شود تا در آن تصرف کند و در راههای آن که عبارتند از: رضای خدا، رسالت پیامبر و امامت خود به مصرف برساند. این سهام سه گانه به سهم امام معروف است. هر چند امام(ع) به عنوان ولی اللّه و جانشین رسول و وصی او آ ن را تملک می کند، اماّ هر طور صلاح بداند در آن تصرّف می کند.
در این زمینه سخنی جز آنچه گفتیم وجود ندارد، چون خود امام(ع) نسبت به حق خود از دیگران آگاهتر و بیناتر است. هر چند نظر نزدیک به واقع این است که سهم هر کدام از گروههای سه گانه در امور مربوط به خود آنها صرف شود. اگر چه اختصاص دادن سهمی از خمس برای خدا، اعتبار محض است، زیرا وی مالک آسمانها و زمین و همه چیز می باشد، امّا این مطلب بدان معناست که لازم است آن سهم در راه نشر دین او و هدایت بندگانش صرف شود. همچنین در سهم رسول نیزنیاز رسالت به مال برای هدایت و ارشاد و ابلاغ، در نظر گرفته شده است. در عنوان امام و ذی القربی نیز چنین است، پس ناگزیر اموال (خمس) باید در موارد خاصّ خود خرج شود تا به نوعی به دین خدا، رسالت و امامت بازگشت کند، چرا که دخالت صفت در حکم مشعر به علّیت است.
در هر حال با استفاده از نصّ صریح آیه شریفه 41 سوره انفال، نصف خمس (سه سهم)، بعد از پیامبر از آن امام معصوم است که در زمان حیات و حضور باید آن را به امام داد و تصرّف در آن بدون اجازه وی صحیح نیست.
...........
1.انفال،41.
2. اسراء،26.