رسیدن به یک پاسخ منطقی قابل قبول ، در فرض سئوال ، مستلزم بررسی ماهیت و آثار عقد وکالت است که ذیلا" به ان می پردازیم :بموجب ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری نایب خود می نماید .صرفنظر از مواد 679،678 و 683 از همان استناد ، که به جایز بودن ماهیت عقد وکالت دلالت دارند ، از مفاد و سیاق ماده فوق الذکر عدم لزوم این عقد بخوبی استفهام می گردد . نایب در انجام اراده و خواسته موکل ، و اینکه وکیل جز در محدوده این ظرف ، اراده و اختیاری مستقل از آن ندارد موید این فهم است . وکیل نایب موکل است تا در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده ، به مورد وکالت عمل نماید . این اختیار و اجازه از اراده مستقیم موکل نشات گرفته ، و انجام متعلق وکالت توسط وکیل ، مانند آن است که خود صاحب حق به انجام آن مبادرت نموده است .
صاحب اذن ، همانطور که اذن می دهد به همان نسبت حق رجوع از اذن خود را دارد . موکل می تواند تا زمانی که که مورد وکالت انجام نشده ، بعضی از اختیارات وکیل را سلب و یا آنها را محدود سازد . وکیل در رابطه با امر وکالت ، دارای تکالیف و اختیارات است . ولی تکالیف وکیل لزوما" نیازی به تصریح در وکالت نامه ندارد و به محض قبول وکالت توسط وی مستقر و برقرار می گردد . علی الاصول اختیارات وکالتی نمی بایست بنحوی اجرا ، که تکالیف وکیل را معطل و یا زایل نماید. وکیل می تواند در انجام مورد وکالت بنا به مقتضیات و بر حسب مورد، در استفاده از بعضی اختیارات به میل خود عمل نموده ، و یا از آنها صرفنظر نماید . به عبارتی دیگر وی در انجام کلیه اختیارات الزامی ندارد ، ولی در تقید به انجام تکالیف وکالتی الزامی دارد . وسعت اختیارات هر چند نامحدود و یا مطلق ، نمی تواند موجبات زوال بعض و یا کل تکالیف را فراهم نماید . مگر این که موکل صراحتا" وکیل را از عمل به بعضی از تکالیف معاف دارد . از تکالیف بازر وکیل ، مندرجات مقرر در ماده 667 قانون مدنی است که ذیلا" نقل می گردد:
(( وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.))