**آشنایی با اصطلاح سوسیالیسم**

montazer

ناظر کل
پرسنل مدیریت
"ناظر کل"
آشنایی با اصطلاح سوسیالیسم

اصطلاح سوسیالیسم (Socialism) یعنى جامعه‏گرایى و جامعه‏باورى، از واژه فرانسوى «سوسیال» (Social) به معناى اجتماعى، اخذ شده است. ریشه لاتینى آن، واژه Socius به معناى شریك و همراه است.
اصطلاح سوسیالیسم در متون سیاسى بسیار به كار رفته است، اما مانند دموكراسى و آزادى تعریف جامع و مانعى ندارد؛ برخى سوسیالیسم را به معناى برابرى، دادگرى، پایان استثمار فقرا از سوى اغنیا مطرح مى‏كنند و بعضى مانند بسیارى از آمریكاییها، سوسیالیسم را به معناى مصادره اموال خصوصى و كنترل شدید زندگى خصوصى افراد از سوى دولت، و چیزهاى بد دیگر قلمداد مى‏كنند. (1)
فرهنگ انگلیسى آكسفورد سوسیالیسم را این‏گونه تعریف كرده است: «نظریه یا سیاستى كه مالكیت یا نظرات كل اجتماع بر ابزار تولید - سرمایه، زمین، داریى و غیره - و اداره آنها در جهت تأمین منافع همگانى را هدف خود قرار مى‏دهد، یا از آن حمایت مى‏كند.» (2)
آستین رنى مى‏گوید: «سوسیالیسم نظامى است كه در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله كالا در مالكیت دولت است و از سوى دولت اداره مى‏شود. پس به معناى دقیق، نقطه مقابل سوسیالیسم، سرمایه‏دارى است؛ یعنى نظامى كه در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله كالا در جامعه، در مالكیت خصوصى است و توسط مالكان خصوصى اداره مى‏شود.» (3)
از میان تعاریف فراوانى كه براى سوسیالیسم مطرح شده است، مى‏توان تعریف زیر را به عنوان جامع‏ترین تعریف قلمداد كرد:
«سوسیالیسم به معناى ساده خود، نظامى سیاسى - اقتصادى است كه در آن دولت از راه برنامه‏ریزى یا به شكلى مستقیم‏تر ابزارهاى اساسى تولید را كنترل مى‏كند یا مالك قانونى آن است. هدف از اعمال چنین كنترلى بر داراییهاى صنعتى و گاه كشاورزى، تولید كالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است، نه تولید آنچه سودآور باشد.
در عین حال، همه اشكال سوسیالیسم امیدوارند كه جامعه‏اى مساوات طلب ایجاد كنند؛ جامعه‏اى كه همه اعضا را زیربال حمایت خود بگیرد و براى ریشه كن ساختن فقر یا كاهش آثار آن به مؤسسات خیریه خصوصى نیازى نباشد.» (4)
نگاهى كوتاه به تاریخچه سوسیالیسم
طبق تحقیق به عمل آمده، نشانه‏هاى طرح نظام سوسیالیسم را مى‏توان در آثار افلاطون (427 - 347 ق. م) ملاحظه كرد. وى مى‏گوید: «ثروت افراد متعلق به عموم است و باید به مصرف عمومى برسد و مشاغل افراد را دولت باید تعیین كند.» (5)

این همان تفكر اصلى نظام سوسیالیستى است كه در قرن چهارم قبل از میلاد از زبان افلاطون مطرح گشت.
این تفكر كم و بیش در قرون مختلف بین فلاسفه و علماى سیاسى و اجتماعى مطرح بوده است، و عاقبت در قرن 19 و 20 به اوج خود رسید. در قرن 18 «جان استوارت میل» از فیلسوفان بنام انگلیسى رسماً خود را سوسیالیست نامید؛ اما دیگران او را سوسیالیست ایده‏آلیست (خیالپرست) مى‏شمردند، در برابر «كارل ماركس» كه او را سوسیالیست ماتریالیست (مادى) قلمداد مى‏كردند.
در قرن 19 «رابرت اون» (1771 - 1858 م) مؤسس سوسیالیسم نوین در انگلیس شناخته مى‏شود كه براى اولین بار واژه سوسیالیسم را در این كشور به كار برد و در سال 1841 م رساله‏اى را تحت عنوان «سوسیالیسم چیست؟» منتشر ساخت و با انتشار این رساله، اصطلاح سوسیالیسم معروف و مشهور گردید.
در فرانسه نیز طرفداران «سن سیمون» (1760 - 1825 م) مانند «پیرى لارو» براى نخستین بار این اصطلاح را با تعریف دقیق به كار بردند. این مكتب سپس در آلمان و آمریكا نیز رواج یافت.
كارل ماركس (1818 - 1883 م) واضع فلسفه سوسیالیسم جدید كمونیسم است كه این فلسفه را متشكل نموده و به صورت یك ایدئولوژى مدون در آورد. و «لنین» پیشواى انقلاب روسیه در اكتبر 1917 م و پس از وى «استالین» از سوسیالیسم ماركسى حمایت كردند و آن را در اتحاد جماهیر شوروى سابق عملاً به اجرا در آوردند و یك نظام كاملاً سوسیالیسم مادىگرا به وجود آوردند. این تفكر همچنان ادامه دارد و برخى از كشورهاى جهان بر اساس همین نظام اداره مى‏شوند. (6)
اصول نظام سوسیالیستى‏
اصول و مؤلفه‏هاى عمده نظام سوسیالیستى - كه آن را از دیگر نظامهاى غیر دینى متمایز مى‏سازد - عبارتند از:
1. جامعه‏گرایى (جامعه‏باورى): مهم‏ترین اصل مشترك تمامى نظریه‏هاى سوسیالیستى، اهتمام آنها به ترجیح جامعه بر فرد، و فراتر نهادن سود همگانى بر سود فردى است. از این رو، لبه تیز انتقاد سوسیالیستها به سوى «مالكیت خصوصى» (اساسى‏ترین مؤلفه سرمایه‏دارى) بوده است. سوسیالیسم معاصر بسان سوسیالیسم سابق، فردگرایى اقتصادى، صنعتى و سرمایه‏سالارى مدرنیسم را رد مى‏كند. این مكتب با فردیت انسان و آزادیهاى اقتصادى لیبرالى و سرمایه‏دارى موافق نیست و فرد را عضوى از پیكره جامعه مى‏نگرد؛ البته این نگرش، با آزادیهاى فردى كه در برخى از نحله‏هاى سوسالیستى به ویژه در اروپاى غربى بر آن اهتمام مى‏شود، منافاتى ندارد.
سوسیالیسم در واقع، بر ضد لیبرالیسم اقتصادى و كاپیتالیسم است؛ زیرا از نظر لیبرالیسم و كاپیتالیسم دخالت دولت در اقتصاد موجب اخلال و عدم شكوفایى سیستم اقتصادى است؛ اما سوسیالیستها معتقدند مالكیت خصوصى، رژیم اقتصادى آزاد و مناسبات تولیدى ناشى از آن و اصل ارزش اضافى، عامل اساسى نابرابریها و ناهنجاریهاى اجتماعى و حتى فرهنگى بوده و هست، و اعتقاد دارند كه دخالت و نظارت دولت در مقام نماینده اجتماع یا اكثریت، مى‏تواند نفع عمومى را از دستبرد فرد در امان دارد.
2. برابرى: یكى دیگر از مؤلفه‏هاى سوسیالیسم، اصل «برابرى» است. سوسیالیستها مالكیت خصوصى ابزار تولید را سرچشمه تمامى مفاسد و بیدادگریها و نابرابریهاى زیان‏خیز اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى‏دانند. به همین جهت، بر اصل برابرى تأكید دارند.
3. فراملیتى (انترناسیونالیستى = Internationalistic): از جمله اصول و عناصر سوسیالیسم، تفكرات فراملیتى و گونه‏هایى از تمایلات انسان‏گرایانه و امانیستى بودن است (امانیسم جمع‏گرا) . سوسیالیستها داعیه كوشش و مبارزه براى آزاد ساختن كل بشریت را دارند. (7)
نظر اسلام‏
مالكیت خصوصى و اقتصاد آزاد و مبارزه با نابرابرى از مسائل بسیار مهم نظام اقتصادى و سیاسى اسلام است. (8)
اقتصاد اسلامى بر عمیق‏ترین ابزار علمى استوار است: از جهتى، مالكیت خصوصى را مشروع شمرده، بر اقتصاد آزاد تأكید دارد و آن را موجب زیادى تولید و رقابت در میدانهاى كار و تجارت و باعث تشویق بر گسترش هر چه بیشتر كار و تولید (9) و ایجاد احساس مسئولیت در انجام كار مى‏داند. اسلام، كار را هم‏چون جهاد در راه خدا و مایه شرف انسان قلمداد نموده، بیكارى و تنبلى را به شدت تقبیح و از آن نهى مى‏كند. (10) در مكتب اسلام، دولت موظف است امكانات كار و تجارت و امنیت لازم را براى مردم فراهم آورد تا مردم با خیالى راحت به كار اقتصادى خود بپردازند. (11)
و از طرف دیگر، اسلام قوانین ثابتى را وضع كرده كه زمینه تراكم ثروت و جمع شدن اموال در نزد گروهى خاص را از بین ببرد؛ مثلاً در اسلام ربا حرام شده (12) و نیز احتكار اموال (13) و بهره‏كشى از افراد و غش در اموال و ضرر رساندن به اموال دیگران شدیداً نهى شده است.
از نظر اسلام، دولت موظف است كنترل بازار را به دست گیرد و جلوى گران‏فروشى، اجحاف و غش در معاملات را بگیرد (14) و از تجار و صاحبان پول مالیات اخذ كند (15) و بر هر فرد مسلمان واجب است كه هنگامى كه اموالش از حد مقدار تعیین شده بالا برود و رشد داشته باشد، خمس و زكات آن را بپردازد (16) تا براى فقراى جامعه خرج شود. اینها از جمله قوانینى است كه تا حدودى باعث جلوگیرى از تراكم ثروت مى‏گردد.
بنابراین، اقتصاد اسلامى به هیچ وجه با نظامهاى اقتصادى مورد نظر سوسیالیسم كه با روح عدالت بیگانه است و مردم را به سوى فقر و بدبختى سوق مى‏دهد، هماهنگى و سازگارى ندارد.

پینوشــــــــــتها:

1) ر. ك: آشنایى با علم سیاست، آستین رنى، برگردان، لى لا سازگارى، دانشگاه تهران، 1374، ص 119؛ درآمدى بر مكاتب و اندیشه‏هاى معاصر، جمعى از نویسندگان، ص‏347.
2) فرهنگ علوم اجتماعى، جولیوس گولد، ویلیام ل. كولب، برگردان: جمعى از مترجمان، تهران، انتشارات مازیار، چاپ اول، 1376 ه. ش، ص 527.
3) آشنایى با علم سیاست، همان، ص‏119.
4) فرهنگ سیاسى معاصر، دیوید رابرتسون، برگردان: عزیز كیاوند، ص 183.
5) ر. ك: مكتبهاى سیاسى، بهاء الدین پازرگاد، انتشارات اقبال، بى تا، بى جا، ص 116.
6) ر. ك: فرهنگ علوم سیاسى، غلامرضا على بابایى، ویسى، تهران، 1369، ج 1، صص 382 - 384؛ فرهنگ علوم اجتماعى، جولیوس گولد، ویلیام ل، كولب، برگردان؛ جمعى از مترجمان، انتشارات مازیار، تهران، 1376، ص 529؛ فرهنگ واژه‏ها، صص 350 - 353؛ و مكتبهاى سیاسى، صص 117 - 118. لازم به یادآورى است مكتب سوسیالیسم در طول تاریخ در مدلهاى مختلفى چون: سوسیالیسم انقلابى، تخیلى، خزنده، صنفى، ماركسى، علمى، پارلمانى، تاریخى، بین المللى و مسیحى مطرح شده است. جهت مطالعه بیشتر در این‏باره مى‏توانید به كتابهاى زیر مراجعه كنید: فرهنگ سیاسى معاصر، صص 184 - 189؛ فرهنگ علوم سیاسى، ج 1، صص 385 - 389؛ نظام حكومتى و ادارى در اسلام، صص 173 - 183.
7) ر. ك: درآمدى بر مكاتب و اندیشه‏هاى معاصر، جمعى از نویسندگان، صص 348 - 350.
8) ر. ك: اقتصاد ما، محمد باقر صدر، برگردان: ع. اسپهبدى، بى‏جا، بى‏تا، ج 2، صص 186 - 190.
9) ر. ك: نهج البلاغة، نامه 53؛ سیاستهاى فقر زدایى در كلام معصومین‏:S (31): اكبر اسدعلیزاده، قم، مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سیما، چاپ اول، 1381 ش، صص 182 - 196.
10) ر. ك: همان، صص 94 - 99 و 133 - 149.
11) ر. ك: همان، صص 196 - 198 و 199 - 2
03.
12) ر. ك: بقره / 275 - 278.
13) ر. ك: نهج البلاغة، نامه 53.
14) ر. ك: سیاستهاى فقرزدایى، صص 199 - 214.
15) ر. ك: نهج البلاغة، نامه 53.
16) ر. ك: توبه / 60؛ انفال / 41؛ وسائل الشیعة، محمد بن حسن حرّ عاملى، مكتبة الاسلامیة، چاپ 6، ج 6، ص‏4، ح 6.

 
بالا