مبانی عمل به حدیث

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
مبانی عمل به حدیث

حدیث از نظر لغت، ضد قدیم و به معنای هر چیز تازه است،[1] خواه فعل باشد یا قول؛ و در اصطلاح «علم الحدیث»، عبارت است از كلام حاكی از قول، فعل، یا تقریر معصوم كه به آن خبر و سنّت و روایت نیز اطلاق می شود و بنا به گفته شیخ بهایی ـ ره ـ، از نظر شیعه، اطلاق «حدیث» به آنچه از غیرمعصوم وارد شده، جایز است.[2]
از نظر اهل سنّت، حدیث و سنّت به یك معنی است كه در هردو، قول یا نقل یا تقریر یا صفتی به پیامبر اكرم- صلی الله علیه و آله - نسبت داده می شود.
بعضی درباره «حدیث»، معنی جدید و تازه را مدّنظر قرارداده و آن را در برابر «قدیم» گرفته اند. اینان از «قدیم»، كتاب خدا و از «جدید» آنچه را به پیامبر خدا نسبت داده می شود، اراده می كنند.[3]
و سنّت، در اصل، به پیروی از معنای لغوی، به طریقه دینی كه پیامبر- صلی الله علیه و آله - در سیره مطهر خود پیموده اند، اطلاق می شود. از این دید، اگر حدیث عام باشد و شامل قول و فعل پیامبر گردد، سنّت مخصوص اعمال پیامبر- صلی الله علیه و آله - است.
رضایت و موافقت پیامبر- صلی الله علیه و آله - را گاه از قرآن و اجماع و عقل به دست می آوریم؛ و گاهی هم موافقت (تقریر)، یا گفتار و كردار پیامبر را با اطمینان از راه نقل و روایت استفاده می كنیم.
ما این بحث را تنها برای بیان اساس عمل به حدیث از راه نقل و روایت عنوان می كنیم تا شرایطی را كه از نظر شیعه و سنی در خبر حاكی از آن باید باشد، از نظر بگذرانیم.

 

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
دلائل اثبات حدیث

سنّت و حدیث، تنها با دو چیز ثابت می شود: خبر متواتر و خبر واحد. «خبر متواتر»، خبر جمعی را گویند كه از نظر تعداد معمولا محال است بر دروغ، اتفاق و توطئه نموده باشند؛ مشروط بر اینكه این خبر، در تمام دوران، یكسان بوده باشد و در دوره اول كه از صاحب سنّت، یعنی پیامبر اكرم- صلی الله علیه و آله - بدون واسطه گرفته شده نیز تواتر برقرار باشد و همچنین در دوره های دوم و سوم و...
به اتفاق تمام علما، در خبر متواتر، عدالت روایت كنندگان شرط نیست و همچنین تعداد آنها حد معین ندارد؛[4] بلكه مهم این است كه یقین كنیم در آن، توطئه بر دروغ نشده است و طبعا مفید علم باشد؛ به طوری كه اگر شخص معتدلی به آن اطلاع یابد، به وجود سنّت و حدیث یقین كند.
 

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
«خبر واحد»، در اصطلاح علما آن است كه به حدّ تواتر نرسیده باشد، خواه روایت كننده اش یك نفر باشد یا بیشتر؛ و مقصود از واحد، نبودن تواتر است، نه متعدد نبودن. به تعبیر دیگر، متواتر، اخذ به شرط شیء، یعنی به شرط تواتر است؛ و واحد، اخذ به شرط لا، یعنی به شرط عدم تواتر می باشد و «خبر»، شامل هردو می شود و لابشرط است؛ یعنی نه تواتر و نه عدم تواتر در آن شرط نیست. و از این رو گفته اند:
«خبر مستفیض» و «خبر مشهور»، هریك، نوعی از خبر واحدند.[5]
شیخ بهایی در «الوجیزه» می فرماید:
«در صورتی كه سلسله روات در هر طبقه به حدّی رسد كه از توطئه آنها بر كذب درامان باشیم، آن حدیث متواتر است و آن خبر جمعی است كه خود مقید قطع است والاّ خبر آحاد محسوب می شود كه تنها مفید گمان است. اگر در هر مرتبه بیش از سه نفر آن را نقل كرده باشند، مستفیض، و اگر در هر مرتبه از سه نفر كمتر باشند، غریب نامیده می شود».
[6]
مشهور، روایتی است كه بر سر زبانها و در كتابها شهرت یافته اگرچه روایت كننده آن یك نفر باشد.
 

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
اساس عمل به حدیث

هرگونه خبر و حدیثی كه از قرائن خارجی یا داخلی، علم به صدور آن حاصل شده باشد، بدون اشكال، حجّت و دلیلی است معتبر و به آن عمل می شود. این اعتبار، نه به خاطر شهرت یا استفاضه یا تواتر و یا جهت دیگر، بلكه به خاطر علم و یقین به صدور آن است.
زیرا این علم و یقین، خود بی آنكه كسی آن را حجت قراردهد، حجّت است.[7]
و بدین ترتیب روشن می شود كه هریك از خبر متواتر و خبر مقرون به قرینه، مفید قطع است و به اتفاق تمام علما، باید آن را پذیرفت و به آن اعتماد كرد. اما خبری كه به حد تواتر نرسیده و علم به صدور آن نداریم، از جهات مختلف، مورد بحث و گفتگوست كه مهمترین آن، بحث در اسناد و اصل صدور حدیث و شرایط سندی است كه می توان با آن، خبر و حدیث را به صاحب آن، یعنی پیغمبر یا امام نسبت داد؛ زیرا كه اسناد، اساس و پایه بنای سنّت و حدیث است.
 

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
شیخ بهایی، حدیث و خبر را از این جهت (اسناد)، به شش دسته تقسیم می كند:

1- صحیح: حدیثی كه سلسله سند آن، امامی و مدح شده به تعدیل باشند.[8]
2- حسن: حدیثیكه یكی از راویان سلسله سند آن، شاذ و بقیه كلاً یا بعضاً تعدیله شده باشند.
3- قوی: حدیثی كه راویان سلسله سند آن، از مدح یا ذم مسكوت باشند.
4- موثق: حدیثی كه راویان سلسله سند آن، همگی یا بعضی غیر امامی باشند، با تعدیل كل.
5- ضعیف: حدیثی كه غیر از چهار مورد فوق باشد.
6- مقبول: حدیثی كه ازغیر چهار مورد فوق باشد، اما عمل به مضمون آن شهرتداشته باشد.[9]
 

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
راویان سنی از نظر شیعه

در میان علمای شیعه، برخی شرط كرده اند كه روایت كنند، باید امامی باشد؛ اما همانطور كه در تقسیم بندی شیخ بهایی دیدیم و همچنین از نظر سایر محققین شیعه، اساس عمل به حدیث، وثوق و اطمینان به راستگویی راوی است، خواه امامی باشد یا غیر امامی.
به عنوان نمونه، علاّمه حلّی در كتاب «الخلاصه» و قمّی در جزء اوّل «قوانین الاصول» تصریح می كنند كه:
«احادیث افراد موثق غیرشیعه، مورد قبول است؛ زیرا كه ثابت شدن روایت از تحقیق حال روایت كننده در خبرش به دست می آید و آنگاه كه حال و چگونگی راوی ثابت گشت و معلوم شد كه در نقل اخبار دروغ نمی گوید، مسلّما این روایت ثابت شده است».[10]
 

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
در كتاب «تنقیح المقال» آمده است:
«خبر صریح از امام رسیده كه باید روایت كسی را كه با ما مخالف است بپذیریم و هرجا از خود، رأی و نظر می دهد ترك گوییم؛ بنابراین بر ما لازم است كه به خبر چنین شخص موثقی كه در اصطلاح علما به او ثقه غیرامامی گفته می شود، عمل كنیم».
[11]

شیخ انصاری در كتاب «رسائل» می نویسد:
امام صادق - علیه السلام - فرمود: «خذوا ما رووا، وذروا ما رأوا» (آنچه روایت می كنند بپذیرید و آنچه را كه رأی می دهند رها سازید).
 

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
شیخ انصاری سپس می فرماید:
«برای پذیرفتن خبری كه مورد ثقه و اطمینان است، اخبار متواتر به ما رسیده است».[12]

سید محمدتقی حكیم در كتاب «الاصول العامه» می نویسد:
«شیعه اخبار كسانی را كه با آنها هم عقیده نیستند، حجّت و معتبر می داند، مشروط بر اینكه ثابت شود كه اینان مورد وثوق و اطمینان هستند؛ و اخبار این قبیل افراد را موثّقات می نامند. اینگونه خبرها مانند سایر اخبار، حجت است و كتابهای شیعه از اینگونه احادیث مملوّ است».[13]

امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ در این باره گام بیشتری برداشته حتی آن دسته از راویان سنّی را كه توثیق خاصی ندارند، (مانند سكوتی و نوفلی كه در میان اصحاب امام صادق - علیه السلام - بوده اند)، با مقایسه موارد روایات و سنجش نظریات نسبت به آنان، موثق بودن آنها را ترجیح داده اند.[14]
 

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
نمونه عملی استفاده فراوان علمای بزرگ شیعه از روایات موثق اهل سنت، كتاب تفسیر «الصافی» و «المحجهالبیضاء» فیض كاشانی، «جامع السعادات» نراقی، و «شرح اللّمعه» و «منیهالمرید» و «مسكّن الفؤاد» شهید ثانی،[15] «السوق فی الدوله الاسلامیه» از علامه سیدجعفر مرتضی عاملی، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «منهج الصادقین» است.

علامه محمدحسین طباطبایی درباره حدیث صحابه می فرمایند:
«اما احادیثی كه از صحابه نقل می شود، اگر متضمن قول یا فعل پیغمبر اكرم- صلی الله علیه و آله - باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد، قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأی خود صحابی باشد، دارای حجّیتی نیست و حكم صحابه مانند حكم سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یك نفر صحابی، معامله یك نفر مسلمان می كردند».[16]
 

mahdi gh

کاربر با تجربه
"بازنشسته"
راویان شیعه از نظر اهل سنت

برخی از متعصبان اهل سنت، شرط كرده اند كه راوی نباید حتی بوی تشیع به مشامش رسیده باشد.[17] اما بیشتر محققان و عالمان راستین اهل سنت، همان نظریه را نسبت به راویان شیعه دارند كه علمای بزرگ شیعه در مورد راویان اهل سنت. به عنوان نمونه، فخررازی می گوید:
«آیا روایت مسلمانی كه عقیده خلاف را دارد، مانند كسانی كه خدا را جسم می دانند و غیره و ما آنان را مورد تكفیر قرارداده ایم، پذیرفته است یا نه. حق، این است كه اگر مذهبش دروغ را جایز می داند، روایتش قبول نیست؛ ولی اگر مذهبش دروغ را جایز نمی داند، روایتش را می پذیریم و این گفته ابوالحسن بصری است».[18]

طوفی حنبلی می گوید:
«محدث، هرگاه نقدكننده ای بصیر در فن خود باشد، می تواند از جماعت بدعت گذار كه با بدعت خود مرتكب فسق می شوند، مانند «عبادبن یعقوب» كه در شیعه گری خود، غلوكننده است و «حریزبن عثمان» كه كینه علی ـ رضی الله عنه ـ را دارد، روایت كند».[19]
اهل اصول، و همچنین احمدبن حنبل و شافعی، در این زمینه برآنند كه تعدیل و تجریح راوی،مورد قبول است در صورتی كه سبب آن را بیان نكرده باشد؛ و تعدیل، مشروط به بیان سبب آن نیست، بنا به عمل به استصحاب حال عدالت؛ و این، دلیل بر آن است كه حال مسلمان، محمول بر عدالت اسلامی است.[20]
 
بالا