امنيت انساني به خود انسان مي نگرد و به نوعي، هم شامل امنيت ملي مي شود و هم شامل امنيت اجتماعي، زيرا بروز ناامني در اين دو زمينه، در كاهش احساس ايمني در فرد انساني تأثير مستقيمي دارد. در حقيقت امنيت انساني شرايطي را توصيف مي كند كه در آن، بستر رفع نيازهاي مادي و معنوي انسان به طور توأمان و دائمي فراهم آيد. برنامه ي توسعه ي سازمان ملل در گزارشِ « توسعه ي انساني » در سال 1990، اعلام كرد كه توسعه، به جاي امنيت مرزي و علاوه بر توسعه اقتصادي، بايد بيش از هر چيز بر مردم و مسائل مربوط به بهداشت، آموزش و آزادي سياسي، تمركز داشته باشد. (52) در اين گزارش توسعه به معناي گسترش انتخاب هاي انساني در نظر گرفته شده بود. (53) در همين راستا كارشناسان حوزه هاي مطالعات امنيتي با توجه به نيازهاي انسان معاصر و تهديداتي كه پيرامون وي وجود دارند در صدد تعريفي جامع از امنيت انساني برآمده تا دولت ها به راحتي بتوانند از آن تعريف به عنوان شاخص امنيت استفاده نموده و آن را جاي گزين گفتمان هاي ناكارآمد امنيت كنند. با توجه به همين امر بود كه تعريف ذيل را براي امنيت انساني ارائه دادند:
تعداد سال هاي اميد به زندگي بدون واقع شدن در وضعيت فقر تعميم يافته. (54)
در اين تعريف، مفهوم فقر از آنچه متبادر به ذهن است به كليه ي محروميت ها اعم از معنوي، مادي، فرهنگي و... تعميم يافته است. براي مثال شخصي كه قرار است به زندان برود و غذا و سرپناهش تضمين شده است؛ اما فقدان آزادي براي وي نوعي فقر محسوب مي شود.
اگر انسان را در سيستمي كه مطلوب اسلام است و با توجه به حقوقي كه اسلام براي آن در نظر گرفته و نيز با نظر داشتن به هدفي كه اين دين براي انسان ترسيم نموده، در نظر بياوريم، معناي فقر تعميم يافته براي انسان با معنايي كه در جوامع غير ديني از اين تركيب ( فقر تعميم يافته ) قصد مي شود تفاوت هايي خواهد داشت، زيرا در جوامع مسلمان، حقوقي در قالب واجبات و محرمات براي انسان در نظر گرفته شده كه تجلي آن در روابط زير است:
رابطه ي انسان با خداي خويش؛ رابطه ي انسان با خود؛ رابطه ي انسان با انسان ( برادر ديني ) و رابطه ي انسان با حكومت و حتي رابطه ي انسان با طبيعت.
با اين وصف، عدمِ فقرِ تعميم يافته، در جوامع ديني چنين معنا مي شود:
برخورداري شخص مسلمان از تمام حقوقي كه خداوند براي او مقرر نموده است؛ اعم از مادي و معنوي؛ و نيز فراهم نمودن زمينه ي مناسب براي اداي تكاليفي كه برعهده ي اوست.
در نتيجه ي مشخص شدن مصاديق فقر تعميم يافته در جامعه ي ديني، امنيت انساني در جامعه ي منتظِر، همان خواهد بود كه در بالا گذشت؛ با اين توضيح كه در جوامع منتظِري كه در ذيل فرهنگ انتظارِ منفعل به زندگي مشغول اند به علت عدم تلاش براي برخورداري از حقوق ديني خود كه درنهايت منجر به پاك شدن موضوع امر به معروف و نهي از منكر مي شود، چنين امنيتي حداقل تا زمان ظهور امام غائب وجود نخواهد داشت؛ به عبارت ديگر، مدافعان انتظار منفعل، مدت مديدي را در ناامني نگران كننده اي به سر خواهند برد و البته بيم آن مي رود كه همان ايمان حداقلي اي را كه براي خود كنار گذاشته اند به منظور درك حداقل هاي امنيت انساني، از دست بدهند. اين جريان در جوامعي كه طرفدار فرهنگ انتظار فعال مي باشند دقيقاً برعكس است؛ به اين معنا كه پيروان اين فرهنگ با تشكيلِ حكومتي اسلامي، زمينه را براي تأمين حداكثري امنيت انساني فراهم كرده و با نهادينه كردن سازوكاري همچون فريضه ي امر به معروف و نهي از منكر، علاوه بر جلوگيري از تضييع حقوق فرد ( مسلمان ) و جامعه ( مسلمانان ) و حكومت ( اسلامي )، زمينه ي مناسب را براي ايجاد حس اميد به زندگي در وضعيتي غير از وضعيت فقر تعميم يافته ايجاد مي كند و در چنين محيطي است كه مقوله ي انتظار مي تواند به تربيت افراد شايسته براي دوران حضور بپردازد.
نكته ي ديگري كه در اين خصوص قابل توجه مي نمايد اين است كه مي توان گفت غيبت، محصول گسست آزادي از ايمان است. اگر بشر به دليل برخورداري از اصل اختياري كه خداوند به وي اعطا نموده، دين و ايمان را برنگزيند دوران گسست ميان آزادي و ايمان شروع شده و در آن ايام، يا امامت خانه نشين مي شود و يا غيبت فرا مي رسد. (55) مردم مي توانند هر گزينه اي را انتخاب كنند؛ ولي از آن جهت كه در حكومت ولي الله، از اصول معين و ملاك هاي مشخصي تبعيت مي شود و نمي تواند خود را با خواست مردم هماهنگ نمايد در نتيجه بايد مردم با اختيار خود به انتخاب حكومت امام ( عليه السلام ) دست بزنند. در غير اين صورت، حكومتي بر آنها مسلط مي شود كه متناسب انتخاب آنهاست:
« كما تكونوا يوَلّي عليكم » (56). و نيز مي فرمايد: « يقول الله عزوجل: اذا عصاني مِن خَلقي مَن يعرفني، سلّطتُ عليه مَن لا يعرفني » (57).
با توجه به اين موضوع، مي توان گفت كه عصر انتظار بايد به آشتي ميان آزادي و اختيار مردم با عنصر ايمان سپري شود و اين جز در سايه ي فرهنگ پيشرو و فعال انتظار كه از مهم ترين اركان آن امر به معروف و نهي از منكر است (58) ميسر نمي گردد. در ذيل حكومت طاغوت و با معطل گذاشتن احكامي كه متعرض قدرت اين حكومت ها مي شود، نمي توان بين عنصر اختيار انسان و ايمان پيوندي برقرار نمود، زيرا زمينه ي پيوند ميان اين دو فراهم نمي شود؛ حال آن كه با تشكيل حكومت اسلامي است كه در سايه ي اجراي احكام الهي، نفوسِ آدميان تربيت شده و قدرت اختيار و انتخاب ايمان را پيدا مي كنند و گذشت كه گسترش انتخاب هاي انساني، يكي از پي آمدهاي امنيت و توسعه ي انساني است. (59)
شايع ترين تعريفي كه از دولت ارائه مي شود بر سه جنبه ي زير تأكيد ويژه دارد (60): 1. قلمرو اختصاصي؛ 2. انحصار كاربرد خشونت فيزيكي؛ 3. مشروعيت اين انحصار. با توجه به اين سه بُعد، اجبار و اعمال قدرت، ابتدايي ترين وجه كاركرد دولت است كه اِعمال آن در اختيار مقامات و مناصب ذي ربط قرار دارد. اين قدرت جبريه، در جهت برقراري نظم و امنيت، و حل و فصل خصومت ها، با توزيع ارزش ها و ايستادگي در برابر تهاجم خارجي به كار گرفته مي شود و نيروهاي نظامي و انتظامي، زندان ها و دادگاه ها، مظاهر ابزاري آن هستند. قدرت مذكور، تقسيم ناپذير است و دولتي كه در بردارنده ي مفهومِ ذاتاً تعارض آميزِ حاكميتِ مركب يا مشترك باشد ناقص بوده و از عارضه اي به نام بحران سلطه ي سياسي رنج مي برد. (61) قبلاً گذشت كه در بررسي فقهي امر به معروف و نهي از منكر، در آن هنگام كه اداي اين فريضه، مستلزم اعمال خشونت باشد، اذن امام ( عليه السلام ) لازم است. (62) چنان كه ديديم اذن فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، همانند اذن امام ( عليه السلام )، مي تواند انجام اين فريضه را - در صورتي كه به كار بردن آن مستلزم استفاده از خشونت باشد - تجويز نمايد (63) در حقيقت، با توسعه در شرط اذن، اين فريضه - و به تبع آن فرهنگ انتظار فعّال - احيا گرديد. ولي بايد توجه داشت كه توسعه در شرط اذن، علاوه بر احياي امر به معروف و نهي از منكر، اين ظرفيت را به فقه شيعه داد تا از رهگذر وجوب اذنِ امام و يا نائب عام وي، مشروعيت حكومت هاي جور را به چالش بكشد، زيرا اِعمال قدرت از طريق امر به معروف و نهي از منكر از آن جا كه مقيد به اذن امام و يا نائب او شده است، اين قابليت را به اين فريضه - و در نتيجه فقه شيعه - مي دهد تا به محملي براي به چالش درآوردن انحصار وجه اجبارآميز دولت هاي مسلط، تبديل شود؛ (64) به عبارت ديگر، با انحصار انجام امر به معروف و نهي از منكر در شرايط خاص به اذن امام و يا نائب وي، در حقيقت انحصار اِعمال قدرت در حاكميت به چالش كشيده مي شود و حاكميت، بايد قدرت را با نهادي ديگر - فقهاي جامع الشرايط - تقسيم كند؛ تقسيمي كه درواقع مستلزم بحران سياسي و به چالش كشيده شدن مشروعيت حاكميت خواهد بود. (65)
واضح است كه اين مشروعيت زدايي از حكومت، فقط در غالب گفتمان انتظار فعال ميسر است، زيرا در اين فرهنگ است كه فريضه ي امر به معروف و نهي از منكر نهادينه شده است؛ ولي در گفتمان منفعلانه از انتظار كه بسياري از دستورهاي ظلم ستيز اسلام ذبح مي شود، به هيچ وجه نمي توان مشروعيت حاكميت طاغوت را به چالش كشيد؛ بلكه حتي مي توان گفت كه اين گفتمان منفعلانه، از رهگذر معطّل گذاردن فريضه اي مثل امر به معروف و نهي از منكر، اقدام به انحصار اِعمال قدرت در دست حاكميت كرده و از اين طريق، به آن مشروعيت مي بخشد.
نقش امر به معروف و نهي از منكر و تأثيري كه اين فريضه - در غالب گفتمان انتظار فعال - بر امنيت مي گذارد وقتي بيشتر به چشم مي آيد كه علاوه بر مقايسه ي آن با وضعيتي كه در گفتمان انتظار منفعل دارد، با جوامعي كه امر به معروف و نهي از منكر را قبول داشته و نسبت به انجام آن كوشا هستند ولي در فضاي انتظار به سر نمي برند (66) نيز مقايسه شود. در اين راستا مي توان به جامعه ي ديني و اسلامي جهان تسنن توجه نمود. در اين جوامع - خصوصاً در جوامع بنيادگرايي مثل عربستان سعودي - امر به معروف و نهي از منكر، نقش پررنگي دارد؛ ولي به علت عدم وجود فضاي انتظار - به معناي شيعي آن - لزومي بر ايجاد زمينه براي پيوند ميان آزادي و اختيار انسان با ايمان نديده (67) و در اين راستا هر نوع حكومتي را - حتي حكومت حكام جور - به دليل ترجيح امنيت بر عدالت (68) مشروع دانسته (69) و متعرض انحصار قدرت در دست حكام جور نمي شوند و از اين رهگذر - با اين كه به انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر مي پردازند - مشروعيت آن حكومت نيز تأمين مي شود.
------------
1. كاظم جعفر المصباح، الامام المهدي و مفهوم الانتظار، ص 29.
2. بقره، آيه ي 195.
3. وسائل الشيعة، ج15، ص 55: باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام.
4. الكافي، ج2، باب الكتمان...، ص 221 ).
5. صحيح مسلم، ج6، ص 20 و الغيبة الكبري، ص 339.
6. كاظم جعفر المصباح، همان، ص 31.
7. الكافي، ج2، ص 217؛ باب التقية... و 223: باب الكتمان...، ص 221؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص 128: باب صوم يوم الشك...، ص 126 و وسائل الشيعه، ج16، ص 204 - 224، باب وجوب التقية مع الخوف إلي خر.
8. كاظم جعفر المصباح، همان، ص 32.
9. همان، ص 115.
10. همان، ص 127.
11. همان، ص 155.
12. در كنار اين فريضه مي توان به جهاد، صبر بر بليه، مفهوم درست تقيه و سعي براي ايجاد حكومت اسلامي اشاره كرد. ر. ك: الامام المهدي و مفهوم الانتظار، ص 155 - 275.
13. ر. ك: الكافي، ج5: باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. و نيز ر. ك: شيخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، عقاب من ترك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، ص 255.
14. همان.
15. علامه حلي، تذكرة الفقهاء، ج9، ص 443 و نيز محمد حسن نجفي، جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام، ج21، ص 366.
16. ر. ك: مايكل كوك، امر به معروف و نهي از منكر در انديشه اسلامي، ترجمه ي احمد نمايي، ج2، ص 834.
17. شرط امن از ضرر به آبرو در عصر فقهاي دوره صفويه به شرايط ديگر اضافه شد. ر. ك: مايكل كوك، همان، ج1، ص 470.
18. محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج21، ص 325، كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر.
19. مايكل كوك، امر به معروف و نهي از منكر در انديشه اسلامي، ج1، ص 430 و 458.
20. همان، ج1، ص 411.
21. همان، ج2، ص 834.
22. اقدام به امر به معروف و نهي از منكر با « دست » جداي از انكار لساني و قلبي.
23. مثلاً شيخ صدوق در الهداية في الاصول و الفروع، ص 329 مي نويسد: « ... علي العبد ان ينكر المنكر بقلبه و لسانه و يده، فان لم يقدر عليه فبلسانه و قلبه. » و يا شيخ مفيد در المقنعه، ص 807 مي گويد: « فالواجب علي اهل الايمان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بحسب الامكان و شرط الصلاح؛ فاذا تمكن الانسان من انكار المنكر بيده و لسانه و امّن في الحال و مستقبلها من الخوف بذلك... وجب عليه الانكار بالقلب و اليد و اللسان... ». و نيز شيخ طوسي در النهايه في مجرد الفقه و الفتوي، ص 299 مي نويسد: « ... الامر بالمعروف و النهي عن المنكر يجبان بالقلب و اللسان و اليد اذا تمكن المكلف من ذلك و علم انه لا يؤدّي الي ضرر عليه و لا علي احد المؤمنين... ».
24. تا آن جا كه به راحتي فقهاي شيعه مثل شهيد اول و ثاني و شيخ فضل الله نوري را به دار كشيده و جسد آنها را مي سوزاندند و يا به تبعيد آنها مي پرداختند.
25. مايكل كوك، امر به معروف و نهي از منكر در انديشه اسلامي، ج2، ص 843.
26. الشرط الرابع: ان لا يكون في انكاره مفسدة. تحرير الوسيله، ج1، ص 472.
27. مايكل كوك، همان، ج2، ص 843 به بعد.
28. مايكل كوك، همان، ج2، ص 835.
29. ترجمه: واجب نبودن اين فريضه هنگامي است كه تأثير امر و نهي احراز نشود ولي اگر احراز شود كه امر و نهي تأثير دارد بايد جانب اهميت را سنجيد، زيرا گاهي امر به معروف و نهي از منكر واجب مي شود در حالي كه مكلف، علم به ترتب ضرر بر انجام اين وظيفه دارد. ( سيد ابوالقاسم موسوي خويي، منهاج الصالحين، ج1، ص 352 ).
30. بعض المنكرات ليس بحيث لاينهي عنه بمجرد ضرر قابل للتحمل سواء كان مالياً او عِرضياً... ( ر. ك سيد احمد خوانساري، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج5، ص 406 ).
31. هنگامي كه اسلام در خطر است شرط خطر ناديده گرفته مي شود. رساله توضيح المسائل، ص 338، مسأله 2163. ر. ك: مايكل كوك، امر به معروف و نهي از منكر در انديشه اسلامي، ج2، ص 838.
32. اگر ترك امر به معروف و نهي از منكر موجب ضايع شدن حكمي از احكام و متروك شدن آن شود آن مسئله ديگري است و تحمل ضرر مالي و بلكه جاني براي حفظ آن، واجب است نظير جهاد... ر. ك: سيدمحمدرضا موسوي گلپايگاني؛ مجمع المسايل ( فارسي )، ج1، ص 519.
33. ر. ك: مايكل كوك، همان، ج2، ص 838.
34. حماسه حسيني، ج2، ص 128. ر. ك: مايكل كوك، همان، ج2، ص 848.
35. مايكل كوك، همان، ج1، ص 432.
36. تحريرالوسيله، ج1، ص 418. ر. ك: مايكل كوك، همان، ج2، ص 854.
37. البته محقق كركي در دوران حكومت صفويه با طرح اين مسئله كه فقيه واجد شرايط مي تواند چنين وظيفه اي را انجام دهد به نوعي سعي در احياي امر به معروف و نهي از منكر داشت ولي به علت اين كه جو غالب آن دوره، پاي فشاري بر اذن امام ( عليه السلام ) بود توفيقي نيافت. ر. ك: مايكل كوك، همان، ج1، ص 460.
38. البته محقق كركي در دوران حكومت صفويه با طرح اين مسئله كه فقيه واجد شرايط مي تواند چنين وظيفه اي را انجام دهد به نوعي سعي در احياي امر به معروف و نهي از منكر داشت ولي به علت اين كه جو غالب آن دوره، پاي فشاري بر اذن امام ( عليه السلام ) بود توفيقي نيافت. ر. ك: مايكل كوك، همان، ج1، ص 460.
39. ر. ك: اصغر افتخاري، « درآمدي بر گفتمان مدرن امنيت ملي در قرن بيست و يكم »، جام جم، 79/9/24.
40. همان.
41. رضا خليلي، « تحول تاريخي - گفتماني مفهوم امنيت »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، سال هفتم، بهار 83، ش23.
42. پل روي، « معماي امنيت اجتماعي »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، ش 21 ( مترجم: منيژه نويدنيا )، ص 693.
43. همان.
44. براي آگاهي بيشتر در خصوص سير تطور مفهوم امنيت در غالب هركدام از انواع مذكور رجوع كنيد: & رضا خليلي، « تحول تاريخي - گفتماني مفهوم امنيت »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، سال هفتم، بهار 83، ش23 و نيز: فرزاد پورسعيد، « امنيت زدايي از دولت اغتصابي، تأملي در قابليت هاي فقه امامي »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، سال پنجم، بهار 81، ش15. و نيز: پل روي، « معماي امنيت اجتماعي »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، ش21 ( مترجم: منيژه نويدنيا ). و نيز: گري كينگ و كريستوفر موري، « باز انديشي در امنيت انساني »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، سال هفتم، زمستان 83، ش 26 ( مترجم: مرتضي بحراني ).
45. پل روي، « معماي امنيت اجتماعي »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، ش21 ( مترجم: منيژه نويدنيا ).
46. همان، ص 694.
47. همان، ص 695.
48. همان، ص 698.
49. اين تقوا، در رعايت فرهنگ انتظار فعال و توجه به دستورهاي شرع ( تا آن جا كه براي نهادينه كردن آن تشكيل حكومت بدهد ) است.
50. اين فريضه مي تواند در غالب سفارش هاي افراد و يا در غالب تشكيل نهادي به منظور اجراي آن محقق شود.
51. رضا خليلي، « تحول تاريخي - گفتماني مفهوم امنيت »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، سال هفتم، بهار 83، ش 23.
52. گري كينگ و كريستوفر موري، « بازانديشي در امنيت انساني »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، سال هفتم، زمستان 83، ش 23 ( مترجم: مرتضي بحراني )، ص 777.
53. همان، ص 777.
54. همان، ص 783.
55. عباس پسنديده، « بازگشت به آينده »، گفتمان مهدويت 4، ص 133.
56. متقي هندي، كنزالعمال، ج6، ص 89، ح 14972. ر. ك: عباس پسنديده، همان.
57. شيخ صدوق، امالي، ص 299، ح12.
58. زيرا امر به معروف و نهي از منكر است كه در ابتدا با نامشروع معرفي كردن حكومت طاغوت، به پيدايش حكومت معروف گستر و منكر ستيز منجر مي شود و در ادامه هم تضميني است براي اجراي حدود الهي و احكام اسلامي.
59. ر. ك: همين مقاله، ص 12.
60. ر. ك: فرزاد پورسعيد، « امنيت زدايي از دولت اغتصابي، تأملي در قابليت هاي فقه امامي »، فصلنامه ي مطالعات راهبردي، سال پنجم، بهار 81، ش15، ص 76.
61. همان.
62. ر. ك: همين مقاله، ص 8.
63. همان.
64. ر. ك: فرزاد پورسعيد؛ امنيت زدايي از دولت اغتصابي، تأملي در قابليت هاي فقه امامي؛ فصلنامه ي مطالعات راهبردي، سال پنجم، بهار 81، ش15، ص 83.
65. ر. ك: همان، ص 76.
66. حداقل به معنايي كه شيعه قائل است.
67. تا آن جا كه قيام حسين بن علي ( عليه السلام ) بر يزيد را تقبيح مي نمايند.
68. مصطفي جعفرپيشه، « عدالت و امنيت »، فصلنامه حكومت اسلامي، ش 35.
69. تا آن جا كه قيام حسين بن علي ( عليه السلام ) بر يزيد را تقبيح مي نمايند.
